قرر البرلمان الأوروبي عقد جلسة، يوم الأربعاء، لمناقشة أحداث مخيم الحرية بمدينة العيونالمحتلة في الصحراء الغربية، فيما استدعت لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الأوروبي وزيري خارجية المغرب والصحراء الغربية للاستماع إلى شروحات وتوضيحات حول أحداث العيون. وقال ممثل الجمهورية الصحراوية لدى البرلمان الأوروبي في بروكسل، محمد بيسط، في اتصال مع ''الخبر''، إن المفوضية الأوروبية العليا ستقدم، خلال هذه الجلسة، تقريرا مفصلا عن أحداث العيون، يكشف القمع المغربي والتجاوزات التي ارتكبت في حق الصحراويين خلال أحداث مخيم الحرية بالعيون، مشيرا إلى أن الجلسة ستكون فرصة لكل الأحزاب السياسية النشطة في أوروبا للتدخل وإبداء موقفها في ملف الصحراء الغربية، باعتباره أقرب نزاع من الناحية الجغرافية إلى أوروبا، على بعد 15 كيلومترا من أوروبا عبر مضيق جبل طارق، وعلى بعد 75 كيلومترا من جزر الكناري. وفي ذات السياق، أكد السفير محمد بيسط أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي قررت عقد جلسة استماع خاصة لوزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، حول الوضع في الصحراء الغربية والأحداث الأليمة التي عرفها مخيم الحرية في مدينة العيونالمحتلة، مشيرا إلى أنه تم في نفس السياق استدعاء وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري لمساءلته حول التدخل المغربي العنيف ضد الصحراويين. وتعليقا على الصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية المغربي الفاسي، قال إن اتهام الجزائر بالتورط في أحداث في منطقة تخضع للاحتلال المغربي دليل على حالة التخبط التي يعيش فيها النظام المغربي، مشيرا إلى أن ''الجزائر صارت مرضا وبسيكوز حقيقيا في عقل المخزن المغربي، الذي يبحث عن الجزائر في كل هزائمه، وقد تتهم الجزائر يوما بالتسبب في التصحر أو في الجفاف في المغرب''. وأضاف: ''ما علاقة الجزائر بأحداث جرت في مدينة العيون التي تبعد ب700 كيلومتر عن الحدود مع الجزائر؟''، موضحا أن ''الجزائر هي واحدة من بين 84 دولة تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية''.