قاطعت أحزاب التحالف الرئاسي الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لمستغانم، أول أمس، والتي كانت مقررة لدراسة الميزانية ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة. وقرر 26 منتخبا، من أصل 39 يمثلون تشكيلة أحزاب التحالف الرئاسي بالمجلس الشعبي الولائي بمستغانم، سحب الثقة من مكتب المجلس. وأرجع المنتخبون هذا القرار إلى ما وصفوه ب''الركود الذي طال المجلس من جراء الانفراد في تسيير المجلس الذي يتشكل مكتبه من حزبي الأفانا وحزب العمال''. وطالب المحتجون بتغيير المكتب وفق خريطة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأغلبية داخل المجلس، كون رئيس المجلس قد تم إقصاؤه من الأفالان بعد ترشحه في انتخابات مجلس الأمة، بصفة حر، ما يعني، حسب زعمهم، أن الأفالان غير ممثل في مكتب المجلس. غير أن العارفين بالشأن السياسي بمستغانم يرون أن ما أقدم عليه نواب المجلس هو حلقة لاستكمال مسلسل الضغط على رئيس المجلس الشعبي الولائي ودفعه للاستقالة من رئاسة المجلس، على خلفية دعمه للحركة التقويمية للأفالان ومقاضاته من طرف محافظ الحزب بالولاية.