كشفت مصادر قيادية من حزب جبهة التحرير الوطني أنه "تم إعطاء تعليمات صارمة للمحافظين قصد الوقوف على التجسيد الحقيقي للتحالف على المستوى المحلي لاسيما وأن هناك عددا كبيرا من البلديات التي يرأسها هذا الحزب على مستوى القطر الوطني تم تشكيل أغلبيتها بالتحالف مع أحزاب خارجة عن الائتلاف". قررت جبهة التحرير الوطني إعادة النظر في سياستها على المستوى المحلي عقب استلام العديد من التقارير الصادرة عن القسمات والتي تستنكر فيها تمرد بعض رؤساء البلديات الذين يرفضون تطبيق التحالف على المستوى المحلي ويفضلون التحالف مع أحزاب أخرى. وذكر أمس قياديون من الأفلان أن "هذه التقارير التي تم استلامها تترجم رغبة القاعدة في تجسيد التحالف الرئاسي على المستوى المحلي بعيدا عن الاعتبارات الأخرى التي تمليها الظروف، حيث يفضل بعض " الأميار" اللجوء إلى التحالف مع أشخاص دون الأخذ بعين الاعتبار ألوانهم السياسية". ويؤكد هؤلاء أن "هناك نقطتين إثنتين دفعت بالقيادة الوطنية إلى التفكير جديا في الموضوع ويتعلق الأمر بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة ومسألة تعديل الدستور والعهدة الثالثة لرئيس الجمهورية. أما النقطة الثانية فتخص الأحداث الأخيرة التي عرفها المجلس الشعبي الوطني والاتهامات الخطيرة التي وجهها نواب الأرسيدي إلى الأسرة الثورية". ومع اقتراب موعد تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية المقبلة، تجد أحزاب التحالف الرئاسي نفسها مجبرة على التنسيق فيما بينها على جميع المستويات وبالتالي لا يمكن للأفلان أن ينسق مع الأرندي وحمس في البلديات التي قرر أميارها التحالف مع أحزاب أخرى. ويقول مسؤولون لبعض المحافظات "هؤلاء الأميار مطالبون بالتنسيق مع أحزاب التحالف وإعادة النظر في تركيبة مكاتبهم التنفيذية للمجالس المنتخبة للعمل سويا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية". وهي إشارة واضحة إلى رغبة " الحزب في إبعاد العديد من الأحزاب التي تحالف معها الأفلان بعد الانتخابات المحلية لسنة 2007 على غرار الأرسيدي، حزب العمال، الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني". أما بشأن النقطة الثانية والتي تتعلق بالأحداث التي شهدها مؤخرا المجلس الشعبي الوطني جراء الاتهامات التي وجهها نور الدين آيت حمودة، نائب الأرسيدي والتي شكك من خلالها في أرقام الشهداء والمجاهدين واتهم الدولة بالمبالغة في ميزانية وزارة المجاهدين، فيرى الأفلان أنه "لا يتعين التحالف مع هذا الحزب مثلما هو جار في العديد من البلديات التي قرر فيها الأفلان الائتلاف مع هذا الحزب لتشكيل الأغلبية". وقال نائب بالبرلمان أن منتخبي الأفلان مطالبون بالبحث عن الأغلبية لدى أحزاب أخرى وعدم التعامل سياسيا مع الأرسيدي وهذا في انتظار ما ستعرفه القضية من تطورات.