دعت الجزائر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى التعاون معها لدفع الدول إلى تبني أداة قانونية تجرّم الحكومات التي تدفع فدى للجماعات الإرهابية بغرض استرجاع رهائن. وطالبت بعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب. قال عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، إن الجزائر ''تطلب تعاون منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتبني أداة قانونية دولية، موجّهة لتجريم دفع فدى للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن''. وجاءت دعوة بلخادم أول أمس، في إطار خطاب ألقاه نيابة عن بوتفليقة بكازاخستان، بمناسبة انعقاد قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأبرز عبد العزيز بلخادم ''مواصلة الجزائر جهودها التحسيسية لفائدة دول الساحل والمجتمع الدولي، من أجل استكمال بناء الصرح القانوني الدولي الموجه لتجفيف كل منابع تمويل الإرهاب''. وقال إن بلدان الساحل مسؤولة عن مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بالمنطقة، خاصة ما تعلق، حسبه، بتبادل المعلومات حول الإرهابيين وتجارب الخبرات المحلية في محاربة الجماعات الإرهابية. وأوضح وزير الدولة ممثل بوتفليقة، أن الجزائر ''تسعى مع باقي دول الساحل إلى وضع إطار للمشاورات والتعاون من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط بهذه المناطق الحدودية''. مشيرا إلى أن الجزائر ''تعمل على بلورة تصورات مشتركة وسياسات تقوم على أولويات واحتياجات دول المنطقة''. وتحدث عن الدعم الذي تقدمه الجزائر للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، وتشجيعها التعاون بين وحدة العمل ضد الإرهاب لمنظمة التعاون الأوروبي، والهيئات الأممية والدولية المختصة في هذا المجال. وتناولت كلمة بلخادم التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الخلط بين الإسلام والإرهاب، وقال إنها ''أيديولوجية يعزّزها خطاب معاد للإسلام، من أحزاب تنتمي لأقصى اليمين تدعمها وسائل إعلام لا تكترث كثيرا لمسألة الحفاظ على التعايش السلمي للثقافات والحضارات''. مشيرا إلى أهمية دور منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، في مكافحة اللاتسامح والتمييز ضد المسلمين بفضل مؤسساتها وهياكلها التنفيذية، قال عنها بلخادم إنها الجهة المسؤولة عن وضع سياسات نشر قيم الاحترام المتبادل. وبخصوص التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط، أفاد عبد العزيز بلخادم بأن الجزائر ''تدعم الجهود الرامية إلى إضفاء المزيد من الوضوح على الشراكة المتوسطية، لضمان المعاملة المتساوية لأعضائها''. وأضاف بأن الجزائر ''تجدد التأكيد على دعمها توسيع شراكة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتشمل السلطة الفلسطينية''. وتابع بلخادم بأن الجزائر تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل تعارض ذلك، وأن الترسانة النووية الإسرائيلية لا تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية''.