أكد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أول أمس آستانة أن الجزائر تواصل جهودها التحسيسية لفائدة دول الساحل والمجتمع الدولي من أجل استكمال بناء الصرح القانوني الدولي الموجه لتجفيف كل منابع تمويل الإرهاب. وفي خطاب ألقاه في الجلسة العلنية لقمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أوضح السيد بلخادم أن ''الجزائر تطلب تعاون منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتبني أداة قانونية دولية موجهة لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن''. في هذا الإطار أبرز وزير الدولة مسؤولية دول الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وأهمية التعاون الإقليمي من أجل مكافحة ناجعة للآفات العابرة للحدود سيما في مجالات تبادل المعلومات والتجارب وكذا استعمال وسائل المكافحة من قبل دول المنطقة فقط''. وأوضح الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن ''الجزائر تسعى مع باقي دول الساحل إلى وضع إطار للمشاورات والتعاون من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة الحدودية'' و ''تعمل على بلورة تصورات مشتركة وسياسات تقوم على أولويات واحتياجات دول المنطقة''. في ذات السياق ذكر بأن الجزائر تقدم مساهمتها للمركز الإفريقي للدراسات و الأبحاث حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر العاصمة الذي يعتزم الاتحاد الافريقي تحويله إلى مركز امتياز. وأضاف أن الجزائر تشجع التعاون القائم بين وحدة العمل ضد الإرهاب لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وباقي الأطر الأممية والدولية المختصة في هذا المجال. وأكد بلخادم أن الجزائر تجدد التأكيد على تمسكها بحوار الحضارات باعتباره عاملا مشجعا على التقارب والتفاهم المتبادل.