أكد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أول أمس بالعاصمة آستانة لكزاخستان، أن الجزائر تواصل جهودها التحسيسية لفائدة دول الساحل والمجتمع الدولي من أجل استكمال بناء الصرح القانوني الدولي الموجّه لتجفيف كل منابع تمويل الإرهاب. أوضح عبد العزيز بلخادم في خطاب ألقاه في الجلسة العلنية لقمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الجزائر تطلب تعاون منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتبني أداة قانونية دولية موجّهة لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن. وفي هذا الإطار أبرز وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية مسؤولية دول الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وأهمية التعاون الإقليمي من أجل مكافحة ناجعة للآفات العابرة للحدود سيما في مجالات تبادل المعلومات والتجارب وكذا استعمال وسائل المكافحة من قبل دول المنطقة فقط. وأوضح الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن الجزائر تسعى مع باقي دول الساحل إلى وضع إطار للمشاورات والتعاون من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة الحدودية، وتعمل على بلورة تصورات مشتركة وسياسات تقوم على أولويات واحتياجات دول المنطقة. في ذات السياق ذكر بأن الجزائر تقدم مساهمتها للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر العاصمة، الذي يعتزم الاتحاد الإفريقي تحويله إلى مركز امتياز. وأضاف أن الجزائر تشجّع التعاون القائم بين وحدة العمل ضد الإرهاب لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وباقي الأطر الأممية والدولية المختصة في هذا المجال. وأكد بلخادم أن الجزائر تجدّد التأكيد على تمسكها بحوار الحضارات باعتباره عاملا مشجعا على التقارب والتفاهم المتبادل، كما ركز على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإضفاء حركية جديدة على حوار الحضارات قصد مواجهة العواقب الوخيمة للإيديولوجية التي تخلط بين الإسلام والإرهاب التي يعززها خطاب معادي، سيما من أحزاب سياسية لأقصى اليمين التي تدعمها بعض وسائل الإعلام التي لا تكترث كثيرا للحفاظ على التعايش السلمي للثقافات والحضارات. في هذا الصدد أشار المتحدث إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تلعب دورا أساسيا في مكافحة اللاتسامح والتمييز سيما ضد الإسلام و المسلمين عن طريق مؤسساتها وهياكلها التنفيذية من خلال وضع استراتيجيات وسياسات ناجعة لنشر قيم الاحترام و التفاهم المتبادل. وفيما يخص التعاون الاجتماعي والاقتصادي بين ضفتي المتوسط، أكد بلخادم على ضرورة تقليص الإختلالات بين الضفتين و ترقية التنمية المستدامة وكذا نزع الأسلحة وحظر انتشارها. وقال بلخادم، »نحن ندعم الجهود الرامية لإضفاء المزيد من الوضوح على الشراكة المتوسطية وضمان المعاملة المتساوية لأعضائها«، موضحا أن الجزائر تجدد التأكيد على دعمها لتوسيع شراكة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتشمل السلطة الفلسطينية التي تقدمت بطلب في هذا الشأن منذ سنة 2004 ولكل الجهود الرامية لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وفي ذات السياق أكد ممثل رئيس الجمهورية أن الجزائر تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ويتعلق الأمر بإجراء ثقة متضمن في جدول أعمال الندوة الدولية لسنة 2012 وضروري -كما قال- لتحقيق أمن دول المنطقة وهو إجراء تعيق تحقيقه الترسانة النووية الإسرائيلية التي لا تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.