سلطت محكمة الجنح لغرداية، عقوبة عام حبسا، 6 أشهر منها غير نافذة على موظف بمديرية السكن والتجهيزات العمومية. وكانت الشرطة القضائية لأمن ولاية غرداية قد ضبطت الموظف في حالة تلبس بالرشوة، ويعمل في أحد فروع مديرية السكن بولاية غرداية. وكشف مصدر من أمن ولاية غرداية بأن المتهم قال أثناء استجوابه إن المبلغ المالي الذي ضبط في حوزته هو عبارة عن دين كان قد أقرضه للمقاول. وقد ضبط المتهم وهو يتقاضى مبلغ 7 آلاف دينار من مقاول، كان قد أودعت ضده شكوى لدى الشرطة في وقت سابق. وتعد هذه الحالة الثانية في ظرف أقل من سنة، حيث سبق وأن وجهت تهمة تقاضي رشوة لموظف بولاية غرداية. ونظرا لتزايد شكاوى المقاولين في غرداية من التلاعب بالصفقات عبر عدة مديريات تنفيذية وتقاضي العديد من الموظفين للرشوة، طلبت النيابة تطبيق أقصى عقوبة في حق المتهم، الذي ألح على أنه بريء من التهمة وأنها لفقت له.