كشف عضو المكتب الوطني لنقابة عمال الديوان الجزائري المهني للحبوب وباقي الفروع التابعة له من تعاونيات ووحدات نقل وتخزين على المستوى الوطني أن الشريك الاجتماعي توصل إلى نتائج هامة في حواره مع المديرية العامة للديوان أهمها تشكيل أربع لجان لمباشرة إعادة النظر في الاتفاقية الجماعية التي لم يتم إعادة النظر فيها منذ سنة 2002، إضافة إلى مراجعة شبكة الأجور. وحسب ذات المصدر، فإن المدير العام للديوان السيد نور الدين كحال قد أبدى استعداده لدراسة كل الاقتراحات فيما يخص الزيادة في الأجور، والتي اقترحت بشأنها النقابة نسبة زيادة لا تقل عن ثلاثين بالمائة. وهو ما لم تعترض عليه مديرية الديوان، شريطة الصحة المالية للتعاونيات ووحدات النقل البري للحبوب التابعة لها. ولعل أهم ما في الاتفاق بين الطرفين هو الموافقة على زيادة ورفع هامش الربح في البيع والتخزين لصالح المديريات الولائية. وهو ما سيمكنها من رفع الأجور في أقرب الآجال. ومن بين النقاط التي تم الاتفاق عليها في محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين التوزيع المتكافئ لمخططات العمل ما بين التعاونيات ومنشآت التخزين بالولايات مراجعة وتحبين سلم النقل بالنسبة لوحدات النقل البري مع مراجعة الهيكلة والطابع القانوني لهذه الوحدات. وحسب العضو القيادي لنقابة الديوان وتعاونيات الحبوب، فإن التجسيد الميداني لما تم الاتفاق عليه مع الإدارة يبقى رهين عمل اللجان الأربع المشكلة للنظر في ما تم طرحه من انشغالات، وأهمها رفع الأجور، متوقعا نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة كآخر أجل للتطبيق.