لا يكفي الجزائر أنها لا تحقق شيئا على المستوى الدولي، لكنها تفشل أيضا في الحفاظ على الشيء القليل الذي تم تحقيقه في الماضي. فبعدما عرف العالم التمور الجزائرية بفضل ''دفلة نور''، أصبح اليوم لا يسمع سوى بالتمور التونسية والمغربية وحتى الإسرائيلية. فإذا كان التمر هو الإنتاج الفلاحي الوحيد الذي يمكن للجزائر التميّز به، أمام الغزو المقنّن للواردات الأوروبية المعفاة من الرسوم الجمركية، فما الفائدة من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سوى تشجيع الاستيراد والمستوردين حتى أصبح عددهم يفوق عدد المنتجين، والدليل هو ''الطوابير اللامتناهية'' من بواخر الموز واللحم المجمّد التي تنتظر تفريغ حمولتها في ميناء الجزائر. المشكل أن الإنتاج الوفير للتمر لم يسمح بتخفيض الأسعار، فلا الجزائريون استفادوا من إنتاج جيد بسعر معقول، ولا التجارة الخارجية استفادت من مداخيل بالعملة الصعبة، إذن لا بد أن يكون الإنتاج قد ذهب إلى مكان ما، والأرجح أنه يصدّر أو بالأحرى يهرّب إلى الجيران ليتم ''تجميله'' بتغليف راق واسم جديد بعد تزوير بلد المنشأ. المنتجون هم الحلقة الأضعف في سلسلة التصدير، فهم من يعاني طول السنة مع الأمراض التي تصيب النخيل ونقص المياه وندرة اليد العاملة، إضافة إلى غياب دعم الدولة، لذلك لا يجب أن يلومهم أحد عندما يبيعون إنتاجهم لمن يدفع أكثر، سواء كان جزائريا أو أجنبيا، بل اللوم كل اللوم على الدولة التي لا تتذكرهم سوى في رمضان عندما يزداد الطلب على التمر. أذكر أن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال ل''الخبر'' إن المصدّرين عاجزون عن التكيّف مع السوق الأوروبية، سواء تعلق الأمر بنوعية التمور أو التغليف، لكن الوزير من مهامه أن ينبه المنتجين إلى هذا الخلل ويعمل المستحيل من أجل إصلاحه. والبداية يجب أن تكون من إعادة فتح وحدات التكييف التي تم غلقها ليعود معها النور إلى الدفلة. [email protected]
