قال القضاء الفرنسي إنه يصطدم، منذ قرابة 15 عاما، بطلبات كثيرة العدد من جزائريين ''يرغبون في الاعتراف بجنسيتهم الفرنسية''، وطرح الفرنسيون الموضوع للنقاش على خلفية ''العديد من الملفات يزوّر فيها جزائريون شجرة العائلة التي ينحدرون منها لإثبات انحدارهم من عائلات فرنسية''. في عز الخلافات الواضحة بين الجزائر وباريس، حول اتفاقية 1968 التي تلح فرنسا على مراجعتها مقابل امتيازات، وأمام رفض الجزائر أي مساس ببنودها، أخرج القضاء الفرنسي معطيات عن ''حجم'' كبير لطلبات ''الاعتراف بالجنسية الفرنسية'' من قبل جزائريين يتزايد عددهم كلما مرت السنوات خلال ال15 سنة الفارطة. ولفتت دوائر فرنسية الانتباه إلى ملف يعتقد أنه يقلق باريس ويتعلق ب''محاولات التزوير في الوثائق القنصلية'' من قبل جزائريين. وفي تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، تقول جهات قضائية فرنسية إن ''ضغط الإرهاب والأزمة الاقتصادية التي ضربت الجزائر بداية من التسعينات أدت لتزايد عدد المطالبين بالاعتراف بجنسيتهم الفرنسية''، ونقلت الوكالة أن القضاء بات يصطدم بوثائق مزوّرة ''طالت الشجرة العائلية لجزائريين وبدّلوها بما يثبت أنهم من سلالة مواطنين فرنسيين''. وطرح التقرير من زاوية لا تشمل الجزائريين الذين يعيشون على الأراضي الفرنسية ويطلبون الجنسية وفق القوانين والشروط، ولا الجزائريين الذين ولدوا قبل استقلال الجزائر عام 1962، ومعلوم أن باريس تسعى في إطار سياستها الجديدة المتعلقة بالهجرة، إلى ضم الجزائريين إلى باقي المهاجرين، وأن تطبق عليهم نفس الإجراءات التي تطبق على كافة الأجانب الذين يعيشون بفرنسا، بمعنى إلغاء أو تعديل إتفاقية 1968 التي تمنح المهاجرين الجزائريين وحدهم من بين باقي المهاجرين حق الاستفادة من بطاقات إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، إلى جانب أن الجزائريين بدون وثائق هم الوحيدون الذين تسوي فرنسا أوضاعهم في غضون 10 سنوات، بعد الإقامة المتتالية على الإقليم الفرنسي، زيادة على أن الجزائريين يستفيدون من بطاقة الإقامة المؤقتة، بغرض تمكنهم من تلقي العلاج أو القيام بنشاط تجاري. ويوضح التقرير أن قرابة 70 ألف جزائري حصلوا على الجنسية الفرنسية، بواسطة حكم قضائي أو مرسوم، وتصفهم بأنهم أقلية لكن ''جميع العائلات المنحدرة من هذه الفئة يحق لها في واقع الأمر طلب الاعتراف بالجنسية الفرنسية''، في حين أن الغالبية الكبرى من الجزائريين حصلت على الاعتراف بالجنسية وفقا للقانون المدني وقانون الأهالي خلال فترة الاحتلال الفرنسي ما بين (1830 و1962). وتطرح ملفات التزوير، حسب الفرنسيين، داخل دائرة ''فئة الأقلية''، ويقول التقرير إنه ''يكفي عرض الحكم أو المرسوم الخاص بالاعتراف بالجنسية وإثبات الصلة العائلية بصاحبها من خلال عقود الزواج ووثائق الميلاد''. وذكر التقرير أن السلطات الفرنسية أمام ملف شائك بحكم أن ''تحويل الأسماء وترجمتها من العربية أو الأمازيغية يخلف أخطاء بالإضافة إلى عقود زواج دينية لم تسجل بالحالات المدنية''، أمر ''يستغله جزائريون في تزوير وثائق وهويات وخلق أصول عائلية مزورة''، وفي ختام التقرير يطالب متابعون قانونيون للعملية بأن ''تجلس الحكومتان الجزائرية والفرنسية على طاولة واحدة وفتح الأرشيف لمنع تزوير الأصول العائلية''. وتريد باريس ترغيب الجزائر قبول اتفاق على أساس سياسة ''الكوطة''، مثل ما هو حال عدد من الدول الإفريقية ومن بينها تونس، وبين البلدين ورشة ثنائية لهذا الأمر لكنها متوقفة بسبب تحفظات جزائرية، وتطالب الجزائر ب''صيانة كرامة واحترام الجزائريين'' بفرنسا في أي مناقشات محتملة، دون المساس بالمزايا المضمونة في اتفاقية .1968
