استمع قاضي تحقيق غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، لشرطيين من الأمن الولائي بالعاصمة وجهت للأول جناية الفعل المخل بالحياء، وللثاني تهمة المشاركة في الجريمة التي راحت ضحيتها قاصر أثناء وضعها بغرفة الحجز. تطرح محكمة الجنايات في دورتها المقبلة، قضية الفتاة ''ه.و''، من مواليد 1993 التي اتهمت الشرطيين ''م.ي''، وهو رئيس غرفة الحجز بالأمن الولائي، و''ح.ع'' بالاعتداء عليها جنسيا، حيث حرك الشكوى ضدهما والدها أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وتم فتح تحقيق في القضية بناء على طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، ليأمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت. وقد وضعت القاصر في غرفة الحجز حسب مصادر ''الخبر''، لتورطها في قضية سرقة، وقعت في ماي الماضي. وفي حدود الساعة الثامنة والنصف مساء تقول الفتاة اقترب منها الشرطي، وهو رئيس غرفة الحجز، وقام بمداعبتها قبل أن يأخذها إلى المكتب الذي كان متواجدا به صديقه الشرطي ''ح.ع''، لإشباع غريزته، ثم أرجعها إلى غرفة الحجز. وتمسكت الضحية طيلة مراحل التحقيق بتصريحاتها أمام الضبطية القضائية، حيث أكدت أنه بينما كانت نائمة بغرفتها تفاجأت بالمتهم ''م.ي'' يوقظها ليطلب منها الانصياع لنزواته، إلا أنها رفضت، ولكنه في حدود منتصف الليل عاود الكرة، وأجبرها على ممارسة الفعل المخل بالحياء، بينما أكدت أن صديقه لم يلمسها إطلاقا. وأنكر رئيس غرفة الحجز الفعل المتابع به أثناء التحقيق، أما صديقه فصرح بأنه لم يكن على علم بما يدور بين المتهم والضحية، لأنه كان يعاني من آلام على مستوى ظهره. في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات بالعاصمة الدور المقبلة. أ