اتهم المجاهد صالح فوجيل القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني بأنها ''لا ترغب في حل الأزمة بل هي تدفع إلى التدهور''. وجدد فوجيل في رسالة تلقت ''الخبر'' نسخة منها تشبثه بموقفه القاضي بضرورة ''تنصيب مجلس مؤقت مشكل من عقلاء الحزب، وذلك في أقرب الآجال، توكل له مهمة اقتراح حلول عملية، وهي موجودة، للخروج من الأزمة وإرجاع الحزب إلى هويته الحقيقية ولمناضليه الحقيقيين والتخلص من الدخلاء والانتهازيين. وفيما يلي نص الرسالة. قبل وبعد انعقاد المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني تعرضت في عدة مناسبات إلى الأزمة التي يعيشها الحزب منذ مدة. إن هذه الأزمة، عوض أن تنجلي مع مرور الزمن، راحت تتفاقم يوما بعد يوم خاصة على مستوى القاعدة النضالية التي اهتزت للانحرافات الخطيرة عن أدبيات ومرجعيات الحزب وللخروقات والتجاوزات التي طبعت على وجه الخصوص عملية إعادة الهيكلة، وهي العملية التي فتحت الباب للانتهازيين من كل صوب بالموازاة مع تهميش المناضلين الحقيقيين. وتعبيرا عن عدم رضاهم بما يحدث داخل الحزب قام العديد من المسؤولين المعروفين بتأثيرهم في صفوف الحزب بإعلان رفضهم تزكية انحراف القيادة الحالية والجهر بقرارهم عدم المشاركة في دورة اللجنة المركزية المنعقدة من 23 إلى 25 من الشهر الجاري، وبذلك أرادوا التعبير عن استجابتهم لأصوات القاعدة النضالية المستنكرة لعدم احترام القانون الأساسي للحزب وهو الذي يعتبرونه القاسم المشترك بين كل المناضلين. أشاطرهم تحليل الوضع وكذا الحلول الملائمة له، وآخر ما تم الإعلان عنه في الساحة، بعد موقف الإخوة في حركة التقويم والتأصيل، هو الاقتراح المقدم من طرف الأخوين عبد الرزاق بوحارة ومحمد بوخالفة، اللذين لا يتجرأ أحد في التشكيك في تعلقهما ووفائهما لحزب جبهة التحرير الوطني ولا في نزاهتهما وحكمتهما، حيث أنهما توصلا، بعد المعاينة الدقيقة، إلى الإقرار مثلما صرحت به أنا في الصحافة الوطنية بأن الحزب في وضعية خطيرة للغاية. وبما أنهما مناضلان مسؤولان ومنضبطان، فقد قاما في البداية بإبلاغ قيادة الحزب من خلال مراسلة داخلية تتضمن، بعد تحليلهما العميق للوضع الذي يعيشه الحزب، المطالبة بفتح نقاش واسع في دورة استثنائية للجنة المركزية بعد تطهيرها طبقا لأحكام القانون الأساسي وقانون الأحزاب، وبحضور الصحافة الوطنية لضمان الشفافية التامة، وبهذه المناسبة تنكب الهيئة القيادية الشرعية على دراسة أسباب وجذور الضرر الذي ينخر جسم الحزب وتقوم بتقديم اقتراحات عملية للخروج من الأزمة مع وضع برنامج يتسم بالمصداقية لمواجهة المستقبل. غير أن رد القيادة الحالية للحزب كان الرفض القاطع للاستجابة لمطلب الأخوين بوحارة وبوخالفة، وبذلك سدت الأبواب أمام الممارسة الديمقراطية وكرست سياسة الإقصاء والهروب إلى الأمام بعد توجيه اللوم لهما ضمنيا بحجة لجوئهما إلى الصحافة الوطنية للتعبير عن آرائهما والإعلان عن عدم مشاركتهما في اجتماع اللجنة المركزية الحالية إيمانا منهما بأن هذا الاجتماع غير مفيد وغير مجد. وهكذا نسجل تعنت القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني، وعلى رأسها الأمين العام، في الاستمرار في خطتها معلنة للملأ ومن خلال وسائل الإعلام، التي تنتقدها عندما تنقل بأمانة ما يحدث في المحافظات والقسمات من اضطرابات وأعمال شغب وعنف المناضلين، بأن ''الحزب بخير وعلامة ذلك تزاحم الناس على الانخراط في صفوفه''، حتى بالعصي وبالسكاكين؟''. وبهذا الموقف اللامسؤول، يتبيّن أن القيادة الحالية للحزب لا ترغب في حل الأزمة بل هي تدفع إلى التدهور لأسباب تغيب عن العقل السليم، اللهم ما عدا الرغبة الجنونية في الاستيلاء على الحزب بإقصاء كل معارضة أو أي صوت مخالف، ما يسمح لها بجعل الحزب ليّنا يقوم بخدمة أغراض شخصية توقعا لاستحقاقات قادمة في البلاد. على كل حال، وفيما يخصني فإنني ما زلت مقتنعا بأن حزب جبهة التحرير الوطني لا يمكنه خدمة أهداف أخرى سوى تلك التي يستوحيها من مبادئ وقيم نوفمبر 1954 والتي تمليها عليه أدبياته الأساسية. وللرجوع بالحزب إلى الطريق الصحيح فإني مازلت متشبثا بضرورة تنصيب مجلس مؤقت مشكل من عقلاء الحزب، وذلك في أقرب الآجال، حيث توكل له مهمة اقتراح حلول عملية وهي موجودة للخروج من الأزمة وإعداد الحزب لمواجهة المستقبل بعد العودة به إلى هويته الحقيقية وإلى مناضليه الحقيقيين والتخلص من الدخلاء والانتهازيين، وحينها يمكنه، إلى جانب التشكيلات السياسية الأخرى والجمعيات والمجتمع المدني وكل مؤسسات الدولة، مجابهة وبصفة جدية، أمهات المسائل والتحديات الجسيمة التي تتعرض لها البلاد حاضرا ومستقبلا، داخليا وخارجيا، وهي ليست بالهينة. هذا هو ثمن عودة الحزب إلى مصداقيته وحظوته لدى الشعب، وأي حيلة أو محاولة لإفساد العقول أو ''لحرق الأوراق القديمة'' التي تمثل جبهة التحرير الأصيلة سوف تؤدي بالحزب إلى آفاق تكون عواقبها غير متوقعة''.
