كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن الوزارة باشرت دراسة لتحديد مواقع الوديان وأحجامها قصد تحجيم آثار الفيضانات على مدن جزائرية توسعت بشكل فوضي خلال التسعينيات وهذا في سبيل تجنب كوارث مماثلة للتي وقعت في غرداية سنة .2008 أورد الوزير خلال الزيادة التي قادته إلى غرداية أمس الأول أن الدراسة تهدف إلى وضع خارطة تحدد مواقع الوديان وأحجامها على المستوى الوطني، وهي دراسة تتم بالتعاون مع مؤسسة ''آسال'' المشرفة على تسيير الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية. وأضاف سلال أن الغاية النهائية من العملية هي حماية المدن الجزائرية التي اتسعت خلال أزمة التسعينيات بشكل فوضوي غير ملائم للقواعد العمرانية. فكثير من المواطنين قد شيدوا منازلهم في الوديان دون أخذ في عين الاعتبار العوامل الطبيعية الممكن أن تحدث خسائر كثيرة لهم. ويخشى حسبما أشار إليه المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية أن يتعرض هؤلاء إلى الأضرار في حالات تسجيل أمطار فيضانية مستقبلا، وهو أمر وارد جدا وقد تم شهده سكان باب الوادي في سنة 2001 وسكان غرداية في أكتوبر .2008 وقد اعتبر الوزير أن الدراسة ضرورية أيضا لتحديد المشاريع الممكن بعثها في سبيل التقليص من أخطار هذه الكوارث في الجزائر، وهو أمر يتطلب ''نفسا طويلا'' حسب تعبير المتحدث. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن المشاريع التي تم بعثها في غرداية تبعا للفيضانات ستؤمن المدينة من كوارث مستقبلية حماية هضبة ميزاب. ومن بين تلك المشاريع سدان صغيران الأول يتواجد في الحيمر تجاوزت تكلفة إنجازه 3,1 مليار دينار، والثاني متواجد في غرازيل، وكلف أكثر من 841 مليون دينار. وهذان السدان يضافان إلى سد وادي لبيض الذي انتهت الأشغال به قبل فيضانات 2008 وقد كلف الدولة قرابة 1 مليار دينار. وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن السدود تلك ستمتلئ إذا وقعت أمطار فيضانية وعندها سيتم تغذية المياه الجوفية بالمنطقة ما سيعزز احتياطي الماء بها في وقت أصبحت ولاية غرداية تتلقى كا يكفيها من المياه الشروب. فالوزير قد أكد أن معدل توزيع الماء في الولاية بلغ 220 لتر لكل فرد يوميا.