أفاد محسن بلعباس، الناطق الرسمي باسم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن مصالح الشرطة فتحت محاضر مع عدد كبير من المعتقلين، خلال محاولة الخروج في مسيرة، أول أمس، لكنها لم توجه لهم أية تهم. عاد الهدوء إلى محيط مقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بشارع ديدوش مراد في قلب العاصمة، واختفت التعزيزات الأمنية التي أحاطت بالمقر أول أمس السبت. وقد وقف شرطي وحيد بزيه الرسمي في مدخل مقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في الساعات الأولى من الصباح، بينما اختفت التعزيزات الأمنية التي أحيطت بالمقر لمنع مسيرة كان الحزب يرغب في الخروج بها إلى الشوارع السبت الفارط. وفي الشرفة التي كان يقف عندها زعيم الحزب، سعيد سعدي، لما منع من الخروج، أطلقت لافتة كبرى تلامس الطوابق السفلية كتب عليها بالعربية والأمازيغية والفرنسية ''من أجل جزائر ديمقراطية اجتماعية''. وعادت حركة السير إلى طبيعتها في شارع ديدوش مراد، وكان واضحا أن مقر الحزب استقطب فضوليين في الشارع الأكثر زحمة وسط العاصمة، بينما اختفى قياديو الحزب من قاعاته. وعلم لدى أحد المناضلين أن أغلب القياديين مجتمعون في مقر الحزب الرئيسي في الأبيار، حيث اجتمع مكتب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لرسم توصيات جديدة في أعقاب منع المسيرة. وفيما أفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الأشخاص التسعة الذين تم توقيفهم ''خلال إخلاء الطريق العمومي إثر محاولة تنظيم مسيرة غير مرخصة دعا إليها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قد أفرجت عنهم مصالح الشرطة''، أوضح محسن بلعباس، الناطق الرسمي باسم الأرسيدي، ل''الخبر''، أن ''المعتقلين التسعة الذين تحدثت عنهم الداخلية كانوا في مقر شرطة واحد هو الأمن الحضري الأول لسيدي امحمد (كافينياك سابقا)''. ولم توجه مصالح الشرطة أي تهم للمعتقلين، لكنها فتحت معهم محاضر، ثم أفرجت عنهم. وقالت الداخلية إنه ''أصيب 19 شخصا (8 أعوان شرطة 2 منهم في حالة خطيرة و11 شخصا بين المتظاهرين والمارة)، في حين تم توقيف 9 أشخاص (الذين أعلنت الإفراج عنهم) خلال التجمع الذي نظم من قبل مناضلي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أمام مقر الحزب''. وأوضح بلعباس أن رئيس الكتلة البرلمانية، عثمان أمعزوز، ''عرض على طبيب مختص وتم إسعافه بأربع غرز طبية على مستوى الرأس، وحالته الصحية مستقرة''. ودعا بيان باسم الحزب، أمس، من أسماهم المناضلين المؤمنين بمبادئ دولة القانون وقيم نوفمبر ومؤتمر الصومام ل''مرافقة زخم ال22 جانفي من أجل تشكيل ظروف حوار وطني يؤسس لتحول ديمقراطي. وقدر الحزب ''نجاح مسعاه'' رغم ''عزل مناضلين في مختلف الأحياء'' وقال: ''لا توجد قوة بإمكانها وقف المطالبة بالحريات والقانون في بلادنا''. وأفاد البيان أنه ''لا يمكن منع شعب من التعبير في وسائل الإعلام الثقيلة في بلده، ولا يمكن منعه من السير في العاصمة مدة نصف قرن بعد الاستقلال''. ويتحدث الأرسيدي عن حالة الطوارئ على أنها: ''تمييزية وخطيرة وهي الأداة الأساسية لمصادرة الحريات''.