أصرت، أمس، التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، على موقفها بتنظيم مسيرة 12 فيفري، رغم رفض مصالح وزارة الداخلية منع الترخيص، حيث أكدت جميع المنظمات المدنية والنقابات على المشاركة فيها. وتم الاتفاق على وضع مخطط لتخصيص مقرات حزبية ونقابية لإيواء واستقبال القادمين من مختلف ولايات الوطن، في مواجهة محتملة مع السلطة. اتفق الحاضرون في اللقاء الذي نظم، أمس، بمبنى دار النقابات والحريات بالدارالبيضاء شرقي العاصمة، على توقيت انطلاق المسيرة الذي سيكون بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا واتجاهها الذي سيكون من ساحة أول ماي ووصولا إلى ساحة الشهداء. وتم خلال الاجتماع قراءة بيان وزارة الداخلية وولاية الجزائر العاصمة، القاضي بمنع أي مسيرة أو مظاهرة حتى وإن كانت سلمية، وتعويضها بتجمع في القاعة البيضاوية التي تتسع لعشرة آلاف مشارك، مؤكدين أن التظاهر السلمي يعتبر حقا دستوريا، ولا يمكن حصره حتى في ملعب 5 جويلية الذي يتسع لمائة ألف مشارك، لذلك تم الاتفاق بين أعضاء التنسيقية، على تحديد مقرات ومبان وسط العاصمة تخص كلا من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وسط العاصمة، وبيت النقابات والحرية في الدارالبيضاء وكذا مقر لالة فاطمة نسومر، من أجل إيواء القادمين من ولايات أخرى خارج العاصمة. كما ندّد المجتمعون بسياسة التعتيم التي تريد قتل أي تغيير ديمقراطي في البلاد، مستندين إلى المادة 87 من الدستور التي تضمن للمواطن الجزائري حق التظاهر والتجمع والإضراب في أي مكان من قطر الوطن ودون استثناء. وهو عكس ما تفعله اليوم وزارة الداخلية بمنع العاصميين من التظاهر والمسيرات السلمية. وتناول اللقاء الذي حضره ممثلو النقابات المستقلة ورؤساء أحزاب، تحضير سيناريوهات ما بعد مسيرة 12 فيفري، وما يمكن القيام به في حال حصول أي شيء، كما تطرقوا إلى محاولة أطراف من الاتحاد العام للعمال الجزائريين بإيعاز، كما يقولون من السلطات العليا، لإفشال المساعي الخاصة بتنظيم المسيرة والنداء الموجه إلى كل فئات الشعب خاصة الشباب منهم. وأكد المتحدثون على غرار جمعية المفقودين وممثلو السناباب وممثلو ضحايا بنك الخليفة وحركة المواطنة واللجنة من أجل الدفاع عن الحريات النقابية وممثلون عن جمعيات المجتمع المدني بولايات عنابةقسنطينة وسطيف وتلمسان والمدية والأغواط والبرج وجيجل... أن العاصمة ملك للشعب الجزائري وليست ملكية خاصة للرئيس بوتفليقة أو وزير داخليته. وتم خلال هذا اللقاء لأعضاء التنسيقية، تأسيس خلية مختصّة بمتابعة تطورات الإعداد وكذا سير مسيرة 12 فيفري، خاصة فيما يتعلق بالمتابعات الأمنية أو الاعتقالات في صفوف الشباب في حال المصادمات مع رجال الأمن. وهذا باستعمال وسائل الاتصال من شبكة الأنترنت والهواتف النقالة والثابتة، كما تم الاتفاق على القيام بوقفة تضامنية مع الثورة الشعبية المصرية ضد نظام مبارك، أمام مبنى السفارة المصرية بالجزائر بعد منتصف نهار اليوم.
