خرج اللقاء، الذي جمع ممثلي النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالأمين العام لوزارة التربية الوطنية، بوعد هذا الأخير بالدخول في مفاوضات مع مديرية الوظيف العمومي لإدراجها في المنظومة التربوية. وحسب تصريحات رئيس نقابة الأسلاك المشتركة، علي بحاري، ل''الخبر''، فإن الأمين العام لوزارة التربية أقر بالمطالب الشرعية للنقابة وطلب تقريرا مفصلا ستقدمه النقابة، خلال الأسبوع المقبل، حول المشاكل التي يعاني منها 130 ألف موظف في الأسلاك المشتركة بقطاع التربية. وحول المطلب الرئيسي الذي طالبت به النقابة حول إدماجهم في السلك التربوي، ذكر بحاري أن ممثل وزارة التربية أكد لهم أن وزارة التربية ستدخل في مفاوضات لم يتم تحديد تاريخ انطلاقها مع الوظيف العمومي لإدماجهم في السلك التربوي، في الوقت الذي أعطيت تعليمات لوقف بعض التعسفات الممارسة على الموظفين، بإعادة أمين وطني بوهران تم فصله من قبل مديرية التربية للولاية. كما وعدت الوزارة، حسب ذات المتحدث، بحل قضية 74 متعاقدا بالعاصمة لم يتقاضوا أجورهم منذ .2008 وقد جرى اللقاء على هامش اعتصام أكثر من 100 موظف أمام مبنى وزارة التربية، أمس، مطالبين بإعادة تصنيفهم وإدماجهم في السلك التربوي وفق المرسوم التنفيذي 08/,315 وتعميم منحة المردودية بنسبة 40 بالمئة عوض 30 بالمئة وتخفيض الحجم الساعي للعمال المهنيين من 52 ساعة إلى 40 ساعة في الأسبوع مثلما ينص عليه القانون.