توترت العلاقة المهنية بين إدارة ملعب 5 جويلية والشركة الهولندية المكلفة بتهيئة أرضية الميدان، ووصلت إلى انسداد حقيقي بعد إرسال إدارة الملعب لإعذارين ضد الشركة المذكورة على توقفها عن العمل لمدة تقارب 8 أشهر، وكذا شروع الهولنديين في متابعة إدارة الملعب قضائيا بسبب خرقها لبنود الصفقة. ويبدو أن إدارة الشركة أرادت استغلال الخطأ الذي ارتكبته إدارة الملعب لكسب ورقة النزاع القائم من الناحية القانونية، حتى تخرج من القضية ''كالشعرة من العجين''، لاقتناعها بخطئها المتمثل في توقفها عن إعادة تحسين أرضية الميدان، حيث استغلت البند الذي ينص على الشرط الجزائي، الذي يقضي بعدم تكفل أي طرف بصيانة الأرضية من خارج الشركة الأم، لمتابعة إدارة ملعب 5 جويلية قضائيا، للحصول على 40 بالمائة المتبقية من قيمة الصفقة، بعد حصولها على 60 بالمائة في بداية الأشغال. ومن جهته، استغرب مدير الملعب، نور الدين بلميهوب، من تصرف الشركة الهولندية التي لم تقم بمهمتها على أحسن حال، على حد قوله، مشيرا إلى أن ذات الشركة أهملت الورشة لمدة طويلة، ''وهذه الحالة أثرت سلبا على احتضان الملعب لمباريات عديدة بسبب التربة غير الصالحة التي تعيق زوال المياه بسرعة عقب سقوط الأمطار، رغم مطالبتنا المتكررة لدى الشركة بتغيير هذه التربة. وفي ظل عدم عودة الشركة إلى العمل اضطررنا إلى تقديم إعذارين، لكن مسؤولي الشركة تمادوا في إهمال المشروع''، مثلما قاله بلميهوب الذي أضاف يقول ''وأمام هذا الوضع، كان لا بد علي من اتخاذ تدابير عاجلة لتمكين الملعب من احتضان مباريات كروية، حيث كلفت عمال الملعب بالقيام بإزالة المياه المتراكمة''، ليتساءل في الأخير ''هل يتوجب علي إغلاق الملعب إلى غاية استئناف الشركة لعملها، وكنا قد نلجأ إلى ذلك لو ردت هذه الشركة على الإعذارين''. وخلص بلميهوب إلى التأكيد بأن إدارته ستتابع ذات الشركة الهولندية قضائيا لاستعادة الأموال التي تحصلت عليها، لإبرام صفقة مع شركة أخرى لإنهاء إشكال أرضية الميدان التي تسببت في حرمان المنتخب الوطني من استقبال نظيره المغربي يوم 27 مارس الجاري في اللقاء الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا .2012
