إذا كانت شهادة حق يجب أن أدلي بها حول ما يقال بشأن تحرير قطاع الإعلام عامة، وفتح المجال السمعي البصري على وجه الخصوص، فهي أن الرئيس بوتفليقة حافظ على قناعته، منذ وصوله إلى قصر المرادية إلى يومنا هذا. لقد قالها بصريح العبارة: ''ما دمت هنا لن يكون هناك تلفزيون خاص''. أما عن التلفزيون العمومي فهو يعتبره ملكا للدولة. ويقصد هنا السلطة وليس مفهوم الدولة المتعارف عليه عالميا، والذي مهمته الترويج لسياستها وترقية نشاطات حكومتها. وهي النظرة نفسها التي يحملها للصحافة العمومية المكتوبة. كما أن للرئيس مآخذ كثيرة على الصحافة الخاصة سبق وعبر عنها في العديد من المناسبات. انطلاقا من هذه القناعات الراسخة تم إلغاء قانون الإشهار الذي أشرف عليه وزير الإعلام الأسبق، عبد العزيز رحابي، وعدلت مواد بقانون العقوبات للتضييق أكثر على الجرائد والصحفيين من خلال تشديد العقوبات، واسترجعت السلطة احتكارها للإشهار العمومي والمؤسساتي، وعلقت اعتمادات عناوين جديدة إلا في حالات خاصة... بعد كل هذا كيف ننتظر من الرئيس بوتفليقة أن يتراجع اليوم عن توجهاته ويقرر فتح المجال الإعلامي؟ أو بعابرة أخرى، ماذا تغير بين الأمس واليوم لينقلب القاضي الأول في البلاد على قناعاته ؟... الأكيد أن كل جواب عن هذا السؤال سوف لن يخرج أو يبتعد عن مبرر رياح التغيير التي تهب على العالم العربي، وسوف يأخذ بالحسبان قرار رفع حالة الطوارئ أو الغليان الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية منذ مدة، وهي كلها معطيات كان من المفروض أن تكون العامل المشجع على الانفتاح وليس على الانغلاق. لكن مع الأسف قالوا إن مطالب الجزائريين ليست سياسية، بل هي اجتماعية محضة، وفي أقوالهم اعتراف صريح بفشل ذريع في السياسة الاقتصادية المنتهجة رغم البحبوحة المالية التي تعرفها الجزائر، ورغم المبالغ المالية الخيالية التي صرفت والتي فشلت في مجملها في تحريك الآلة الاقتصادية، أو بعبارة أخرى السياسة الاقتصادية، ومن ثمة السياسة الاجتماعية، وبالتأكيد الثقافية. والمحصلة، فشل سياسة الحكومة. وإذا ما أخذنا برأي القائمين على شؤوننا، فإن مطالب الجزائريين سياسية مائة بالمائة. المطالب تقف عند حدود ''الخبز''، وكلمة الخبز هنا تعني كل احتياجات الإنسان المادية، فقد تستجيب السلطة ولو جزئيا وتمنح ما يحتاجه مواطنوها من الخبز، لكن ليس باستطاعتها منحهم الحرية، لأن التاريخ علمنا بأن الحرية تنتزع ولا تعطى. لقد أكد حقيقة ما أقول ما ذهب إليه وزير الإعلام والاتصال، ناصر مهل، عندما قال: ''إن فتح مجال السمعي البصري ليس في جدول أعمال الحكومة، لكن لا أستبعد هذا مستقبلا''... فقطاع الإعلام سيتحرر لا محالة اليوم أو غدا، لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، وأحسن ما أختم به ''مجرد رأيي'' ما قاله غاندي: ''أكون عبدا أطالب بحريتي خير من أن أكون حرا أساوي العبيد''.