تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، الإثنين المقبل، في قضية التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة في 11 أفريل .2007 والقضية تأجلت في الجلسة الأولى بسبب الطعن بالنقض الذي رفعه دفاع المتهم، أوزنجا خالد، ضد قرار الإحالة الذي أصدرته غرفة الاتهام، في انتظار أن تفصل فيه المحكمة العليا. وبتحديد تاريخ الإثنين المقبل لعقد جلسة للفصل في ملف تفجيرات قصر الحكومة في أفريل 2007، يكون مجلس قضاء العاصمة قد تلقى فصلا من المحكمة العليا. وحسب قرار الإحالة، القضية يتابع فيها 18 متهما، 10 منهم في حالة فرار، بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية بهدف زرع الهلع وسط السكان، وخلق جو من اللاأمن والمشاركة في أعمال إرهابية، مع استعمال المتفجرات والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.