يستأنف الأطباء المقيمون حركتهم الاحتجاجية بدءا من الغد وعلى مدى 3 أيام، بالتوقف عن العمل وتنظيم تجمعات داخل كافة المستشفيات الجامعية كرسالة واضحة إلى الوزير ولد عباس لتمسكهم بالإضراب إلى غاية افتكاك ''الاستجابة'' لجميع المطالب. أكد الناطق الرسمي باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين، الدكتور سيد علي مروان، بأن تصريحات وزير الصحة الأخيرة دفعت الأطباء إلى إقرار التصعيد كونهم صدموا لتنكره لصلاحية إقرار بعض المنح وتنصله من ملف الخدمة المدنية الذي قال بأن مسألة الحسم فيه ليست من صلاحية وزارته. ويصر المتحدث على أن مطلب إلغاء الخدمة المدنية لا علاقة له بعدم رغبة الأطباء بالعمل في الجنوب والمناطق الداخلية، ولكن تجربة أزيد من 10 سنوات من تطبيق هذا النظام، أثبتت فشله في التكفل باحتياجات العلاج لسكان تلك المناطق، بدليل تنقلهم المستمر إلى ولايات الشمال للتداوي. متسائلا في هذا الشأن عن الفائدة من إرسال طبيب مختص إلى أماكن بعيدة ونائية دون توفير الإمكانات المادية والاجتماعية، في حين أن مجرد منح تحفيزات متمثلة في راتب محترم ومسكن لائق وتجهيزات في الهياكل الصحية وحدها كفيل بتشجيع أي طبيب على الذهاب إلى هذه الولايات. من جانب آخر أفاد مصدرنا بأن عميد عمداء كليات الطب، استمع لانشغالات الأطباء المقيمين البيداغوجية وأعلمهم بقبول هيئة حراوبية إعادة النظر في المنشور الصادر في ديسمبر الماضي وتحديدا في النقطتين محل احتجاج من قبل هؤلاء، ذات الصلة بفرض امتحانات بينية إقصائية وتمديد سنوات الدراسة في عدد من التخصصات الطبية. وأضاف أن القانون الأساسي للمقيمين سيخضع أيضا للمراجعة في إطار لجنة مشتركة بين الوزارتين مع ممثلين عن التكتل.