بعد 60 يوما من اندلاعها وما حققته من سقوط النظام، تشهد الثورة المصرية، اليوم، حالة من الانقضاض عليها أو ما يعرف بالثورة المضادة، والمتمثلة في المظاهرات الفئوية التي تتزايد يوما بعد آخر، بشكل يفسره المحللون بأنها مظاهرات تحركها فلول نظام مبارك التي تحاول السيطرة على زمام الأمور مرة أخرى. وربط المراقبون بين تصاعد الاحتجاجات وفلول نظام مبارك بسبب تزايد معدلات تلك المظاهرات بشكل كبير، بعد تولي أول حكومة من اختيار الشعب بقيادة الدكتور عصام شريف منذ التاسع من الشهر الجاري، حيث شهدت مصر ما يقرب من 300 مظاهرة فئوية، رغم مخاطبة شريف الشعب المصري بالصبر على الحكومة وإعطائها الفرصة. وبالأمس فقط، سجل أكثر من 10 مظاهرات أمام مبنى رئيس الحكومة، تنوعت بين مظاهرات لأمن الشرطة الذين يطالبون برفع رواتبهم وإلغاء المحاكمات العسكرية لهم، وقاموا بقطع كل الطرق المؤدية إلى مقر رئيس الحكومة، كما قاموا بإشعال النيران في مبنى وزارة الداخلية مطالبين بإقالة وزير الداخلية الجديد. فى الوقت ذاته نظم أكثر من 600 من أهالي المعتقلين الإسلاميين مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، وبجانب هؤلاء تظاهر المئات من العاملين بشركات النصر للسيارات وشركات للبترول وموظفون بوزارة الزراعة وآخرون بمحافظة القاهرة، من أجل زيادة الرواتب وتثبيت اليد العاملة المؤقتة. وعلى بعد 1300 متر من مقر الحكومة، اعتصم الآلاف من موظفي وزارة الداخلية وكذلك موظفي التلفزيون أمام مبنى ماسبيرو، للمطالبة بزيادة الرواتب، في مشهد يشع حالة من الفوضى وسبب ارتباكا في خطط واستراتيجية الحكومة، خاصة أن تلك المظاهرات تسببت في إرجاء عودة البورصة للعمل أكثر من 4 مرات، وهو ما يهدد بشطب البورصة المصرية من قوائم البورصات العالمية. في الوقت ذاته أقام المعاقون تظاهرة بالقرب من ميدان التحرير، للمطالبة بحقوقهم في الحصول على وظائف وسكن، كما خرج الدعاة للمطالبة بإقالة وزير الأوقاف واستقلال الأزهر. ويري المحللون، ومنهم الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن هناك محاولة لإسقاط أول حكومة يختارها الشعب، وذلك من خلال خطة ممنهجة تتمثل في إشعال الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وخير دليل على ذلك ما وقع في قرية أطفيح قبل أيام، من حرق كنيسة على يد مسلمين، وكذلك خروج المظاهرات الفئوية بشكل منتظم وممنهج. وأرجع هاشم تلك الخطة إلى فلول النظام السابق قائلا: ''هناك عدد من رجال النظام السابق يحاولون إشعال نيران الثورة المضادة حتى لا تتم محاسبتهم''. في الوقت ذاته، يحمل ما يحدث في الشارع سيناريوهين، يتمثل الأول في نشر حالة الفوضى والانفلات الأمني حتى تتأكد كلمات مبارك بأنه لا يريد الرحيل حتى لا تحدث فوضى في البلاد ويفرط عقدها، والأمر الثاني هو محاولة الدفع بالسلفيين، وهو ما تجلى خلال عملية الاستفتاء، حيث تقدم التيار السلفي إلى الواجهة بعدما تبنى وجهة نظر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقبول التعديلات على الدستور التي جرى عليها الاستفتاء مؤخرا. وهي الدعوة ذاتها التي تبنتها جماعة الإخوان المسلمين، ما جعل الإسلاميين يتصدرون المشهد بشكل غير مفهوم، وهو ما يحمل رسالة للخارج مفادها أن ترك مبارك للحكم أدى إلى تصعيد الإسلاميين. وهو ما طالما حذر منه مبارك وظل مبررا لبقائه في الحكم في السنوات الماضية. في سياق متصل، دشن عدد من شباب الثورة حملات للمطالبة بوقف المظاهرات الفئوية، كما طالبوا المجلس الأعلى للمجلس العسكري بإصدار قانون لمنع المظاهرات الفئوية لإعطاء الفرصة لحكومة شريف لترتيب أوراقها.