هددت وزارة الصحة بفصل الأطباء المقيمين الذين يرفضون العودة إلى مناصب عملهم، بعد أن صدر أمر استعجالي من المحكمة يقضي ''بعدم شرعية إضراب الأطباء المقيمين''. وجدد وزير القطاع فتح باب الحوار من أجل دراسة المطالب وتقديم ''المقترحات المعقولة''. قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، بأن ''قرار العدالة الذي صدر مساء أول أمس عن القسم الاستعجالي بمحكمة بئر مراد رايس، أكد عدم شرعية الإضراب الذي دخل فيه الأطباء المقيمون''. وأضاف المتحدث، على هامش اليوم الدراسي حول ''مقومة مضادات الميكروبات''، احتفالا باليوم العالمي للصحة المنظم بمعهد باستور الجزائر، بأن ''الوزارة استقبلت ممثلي الأطباء المقيمين وفتحنا الحوار معهم، من أجل دراسة المقترحات التي تقدموا منها، إلا أنهم يصرون على الإضراب غير الشرعي''. واعتبر ولد عباس بأن ''المطلب الخاص بالقانون الأساسي وعدناهم بأخذ المقترحات الخاصة بالمنح، لكن فيما يتعلق بإعفائهم من الخدمة الوطنية، فهذا أمر مستحيل لأنه منصوص عليه في الدستور، في حين لا يمكن البت في مسألة إلغاء الخدمة المدنية لأنها منصوص عليها في القانون الصادر في 1984 ولا يمكن لوزارة الصحة وحدها إلغاؤه أو تعديله''، وتابع الوزير ''لقد تم قبول طلب هذه الفئة المتعلق بسد بعض النقائص الموجودة في القانون الأساسي للمهنة الصادر سنة .''1996 وهدد الوزير الأطباء المصرين على مواصلة الإضراب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خصوصا وأنه ''لا يمكن أن يتم وضع المريض كرهينة''. وأضاف ''لا يمكننا أن نتساهل أكثر، لأن حياة وصحة المواطن في خطر، والدولة يجب أن تقوم بدورها لأننا في دولة الحق والقانون وليس في منطق قانون الغابة''. كما تمت الاستجابة لمطلب التعويضات عن الخطر والعدوى وهي متضمنة في الأجور. وقلل ولد عباس من حجم الإضراب الذي يقتصر على 10 ولايات فقط، تتوفر على المراكز الاستشفائية الجامعية. وكان الأطباء المقيمون شنوا، في 28 مارس، إضرابا غير محدود رافعين جملة من المطالب كإلغاء القوانين والمراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم وإعادة تقييم رواتبهم ومراجعة منح المداومة ورفعها من 690 إلى 4000 دينار. كما أكد ولد عباس ضرورة تراجع السلك شبه الطبي، الذي ينوي بدوره استئناف الإضراب، وهو ما وصفه الوزير ب''الأمر الذي لا يتقبله العقل خاصة وأن كل مطالبهم قد تم التكفل بها''، في إطار ستة مراسيم تم التوقيع عليها فيما ينتظر صدور المرسوم الخاص بالمساعدين الطبيين في التخدير والإنعاش.
