حسن النية في مخالفة منح الصفقات العمومية وتبديد الأموال تخرج مرتكبيها من إطار التجريم المسؤول الأول لن يكون معنيا بمخالفات ارتكبها موظفون تابعون له ترأس الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، مجلسا وزاريا مشتركا، عرض فيه مشروع المرسوم المتضمن رفع التجريم عن فعل التسيير، ليكون نصا تطبيقيا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في شهر فيفري، بعد الاقتناع بأن مبدأ تجريم التسيير كان سببا في تعطيل مؤسسات اقتصادية، خصوصا على مستوى البنوك، بعد إدانة العديد من إطارات الشركات العمومية. أكدت مصادر مطلعة من الحكومة، أن اجتماع أمس قد طرح النقاش حول نصوص مادتين من قانون محاربة الفساد ومادة واحدة من قانون العقوبات لتخفيف التجريم عن الفعل التسيير. ويتعلق الأمر، حسب نفس المصادر، بالمادة 199 مكرر من قانون العقوبات. وبموجب هذه المادة يتم معاقبة المسيرين على تهاونهم في التسيير، حسب ما أوضحه المصدر الذي أضاف أن الظروف المحددة لفعل التهاون لم تكن معروفة. وفي هذا الإطار، قال المصدر إن المرسوم الجديد يقترح أولا تحديد هذه الظروف المحددة لفعل التهاون حتى يصبح هذا الفعل جريمة يتم معاقبة مرتكبها، وأضاف أن عدم توفر هذه الظروف يجعل التهاون في التسيير فعلا إداريا. وأشار محدثنا إلى أن التعديلات المقترحة ستعفي المسؤول الأول عن أية شركة، من المتابعة جراء المخالفات المسجلة في الفروع التابعة لها. فلن يتم محاسبة سوى المسؤول المباشر للفرع أو الوكالة دون متابعة مسؤوليه السامين، من باب أن هؤلاء الأخيرين بعيدون عن فعل التسيير في الفرع أو الوكالة. وبخصوص مقترحات تعديل قانون الفساد، فإن التعديل يمس المادة 26، حيث أوضح المصدر أن تعديل هذه المادة سيمكّن من إعطاء حرية أكبر للمسير ويفتح له الباب للقيام بمبادرات لصالح الشركة التي يسيرها. فالوقائع والمخالفات التي تجرّم أصحابها، يجب أن تقرن بإثبات سوء النية، حيث يمكن للمسير أن يخالف الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية دون قصد، وعندها لن يتم متابعته جزائيا، وهو ما يعني أنه سيخضع لعقوبات تأديبية داخل المؤسسة. إثبات سوء النية مدرج أيضا في تعديل المادة 29 من قانون الفساد، حيث أصبح تجريم فعل تبديد الأموال مقرونا بإثبات سوء النية في الوقائع الخاصة بالصفقات المبرمة في هذا الإطار. أما في حال إثبات حسن النية في التبديد مثل الاستثمار في قطاعات غير مربحة للشركة، فالعقاب لن يكون بتجريم المسؤول وإنما بإحالة ملفه على إدارة الشركة التي ستفصل في العقوبات الإدارية التي سيخضع لها أو العفو عنه.
