''من غير المعقول أن نحصل على مستحقاتنا بعد سنة من تلقي المستشفيات لها'' الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للأدوية تفوق 45 مليار دينار لكنها تسرح متأخرة أشار الدكتور دليح شريف، المدير العام للصيدلية المركزية، أن الموارد المالية المخصصة للأدوية تقدر ب45 مليار دينار وأنها توزع على المستشفيات كدعم سنوي، إلا أن هذه الميزانية غالبا ما تصل متأخرة. وبالتالي، فإن الصيدلية المركزية غالبا ما لا تتحصل على مستحقاتها لمدة تصل سنة رغم توفيرها كافة الأدوية للمستشفيات. أوضح دليح شريف في تصريح خص به ''الخبر'' ''من حق المواطن أن يطلب توفّر الأدوية وأن يرفض أي ندرة أو نقص في مثل هذه المادة الحيوية. ولكن المشكل أن الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للأدوية والتي تقدر حاليا ب 45 مليار دينارا، غالبا ما تصل متأخرة، فإلى غاية الآن هنالك مبالغ مالية معتبرة لم يتم تسلمها كمستحقات رغم أننا نقوم بتسليم الأدوية وفقا للبرامج والطلبات. ونواجه بالمقابل مديونية تجاه المتعاملين الذين يزودوننا بالأدوية والبنوك التي تقرضنا لعدم تلقي المستحقات لمدة تصل إلى سنة أحيانا. وأضاف المتحدث ''كل المستشفيات تزوّد بالأدوية وتتلقى الاعتمادات المالية، بينما نحن لا نتلقى المستحقات لمدة طويلة. وعليه طلبنا أن نعامل كهيئة استراتيجية، فنحن نتعامل مع أكثر من 800 منتوج و 2200 منتج قابل للاستهلاك المباشر ونحن ملزمون بتمويل المستشفيات بكافة الأدوية. ولكن بالمقابل نجد أنفسنا مثلا بأننا منذ الفاتح جانفي زوّدنا كل المستشفيات ولم يدفع أحد، لذا لا يمكن أن نصف الصيدلية المركزية للمستشفيات على غرار الشركات ذات أهداف محصورة على الربح''. ولاحظ نفس المسؤول ''من غير المعقول أن يفرض علينا إلزامية العمل بالاعتماد المستندي، الذي يستغرق كمتوسط 59 يوما وبالمقابل تدفع المستشفيات بعد 365 يوم، أي أننا نتلقى مستحقات 2010 في سنة 2011 وهنالك بعض المستشفيات التي لم تدفع إلى الآن''. وأكد دليح شريف ''يطلب من الصيدلية المركزية اعتماد المناقصات وفقا لقانون الصفقات العمومية للحصول على العقود ولكن حينما تسفر المناقصة على عرض وحيد للصيدلية المركزية تعلن المناقصة غير مجدية. علما بأن هناك وفقا للقانون مواد مثل مشتقات الدم والمخدرات أو الأدوية المخدرة تستورد حصريا من قبل الدولة، فلماذا نلزم بالمناقصة، ثم إذا تم اختيارنا وتبيّن بأنها غير مجدية، يتعين مراعاة المؤسسات الإستراتيجية العمومية في مثل هذه الوضعيات، خاصة وأن الأمر يتعلق بالدواء . ولاحظ دليح شريف ''يجب التأكيد أننا نستفيد من تسهيلات من مصالح الجمارك لجمركة وتسريح الأدوية بسرعة. إلزام الممونين بالتكفل بالأدوية الفاسدة أكد دليح ''لقد وجدنا حلا لمشكل الأدوية الفاسدة منذ سنة ونصف. وأبرمنا عقودا تنص على أنه قبل 8 أشهر من نهاية الصلاحية ونتأكد من عدم إمكانية بيعه نطلب من الممونين استبداله سواء ماليا أو بدواء جديد ويتكفل هؤلاء أيضا بتكاليف الحرق وشحن ونقل الأدوية الفاسدة''. وخلص دليح إلى التأكيد ''حدد للصيدلة مهمة استيراد وتوزيع وتخزين الأدوية للمستشفيات العمومية والخاصة، ولكن تسيّر الهيئة وفقا للقانون التجاري''.