قال مصدر بنكي مسؤول ل ''الخبر''، إن البنوك تنتظر دراسة مقترحها المتعلق برفع التجريم عن المخالفات المتعلقة بعمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال، في الوقت الذي قدمت وزارة العدل مقترحات للحكومة تخص رفع التجريم عن المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية والتهاون. حسب المصدر نفسه، فإن القانون 96 المعتمد بمقتضى مرسوم رئاسي يتعلق بمجال الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، يفتح الباب واسعا أمام إدانة إطارات البنوك الذين يؤدون مهام الوسيط فقط في عمليات التجارة الخارجية. في السياق نفسه، طالب مسؤولو البنوك بإعادة كتابة نص هذا القانون من أجل التفرقة بين من يدير العمليات التجارية، المتمثل في البنوك وبين من هو طرف فيها من مستوردين ومصدرين. في نفس الإطار، قال ذات المسؤول إن النصوص المتضمنة قانون الصرف تبقى غير واضحة، حيث تدين البنوك التي تعد طرفا في عقود التجارة الخارجية التي تتم بين المستوردين والمصدرين، مشيرا إلى أن البنوك ليست مسؤولة إلا على تنفيذ ما جاء في العقد التجاري باعتبارها وسيطا معتمدا من طرف بنك الجزائر وليست طرفا في العمليات التجارية. وحسب نفس المسؤول، فإن المتابع الأول في قضية الغش أو الإخلال بالعقد التجاري هي البنوك، فيما تبقى الأطراف الأخرى من مصدرين ومستوردين دون محاسبة. وأرجع ذات المصدر سهولة إدانة البنوك دون غيرها، إلى صعوبة تحديد السلطات العمومية في أغلب قضايا عمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال، هوية التجار المسؤولين عن الإخلال بالعقد والذين يقدمون معلومات خاطئة تتعلق بالسجل التجاري الممنوح لهم، ما يجعل الوصول إليهم صعبا على عكس الهيئات الرسمية. من جهة أخرى، شدد ذات المصدر على الرجوع في محاسبة المخلين بمحتوى الصفقة، بما فيها طبيعة السلعة والغش في الفوترة والتأخر عن الآجال المحددة في العقد، إلى أطراف العقد الحقيقيين من مصدرين ومستوردين، في الوقت الذي تتم محاسبة الإطارات البنكية في حال إثبات تواطئهم مع أطراف العقد. كما لا يجب أن تأخذ الأخطاء الإدارية طابع التجريم، إلا إذا تم التأكد من نية الذين تمت إدانتهم في المس بالقوانين التي تحكم التحويلات وتضخيم الفواتير لأغراض شخصية.
