كشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية للصحة، صالح روابية، عن تاريخ الإفراج عن النظام التعويضي للقابلات، الذي سيكون قبل 25 ماي الجاري على أن تستلم المعنيات المخلفات قبل حلول شهر جوان، بزيادات وصفها بالمعتبرة تصل إلى 80 بالمائة. وستكون الزيادات حسبما صرح به روابية أمس ل''الخبر''على هامش فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للقابلات في زرالدة بأثر رجعي يمتد إلى سنة 2008 وإلى غاية جوان 2011، وتوقع محدثنا أن تكون الزيادة الأعلى بين الأسلاك الطبية الأخرى، في الوقت الذي ذكر أنه لم يتم تحديد صيغة التسليم، رغم أنهم طالبوا بمنحها دفعة واحدة. من جهتها تحدثت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات، عقيلة قروش، عن هذا المكسب واعتبرت الاحتفال بعيدهن العالمي هذه السنة استثنائيا، لما ظفرن به، وعلى رأسها القانون الأساسي الذي يعد الأهم عالميا وليس في الجزائر فحسب؛ لأنه سيمسح بتخصص القابلات، وهو الإجراء الذي لم يسبق لأي دولة أن سنته في قوانينها، مضيفة في ذات السياق أن القانون سيكون ساري المفعول خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم فتح مدارس شبه الطبي الثلاث بداية الموسم الجامعي المقبل، في انتظار فتح 5 مدارس أخرى هي اليوم قيد الإنجاز. كما نوهت المتحدثة بالتكوين الذي ستخضع له القابلات الوصية حتى تستفيد من امتيازات القانون الأساسي الجديد، موضحة في ذات الوقت أن القانون يعطي حماية للقابلة بعد أن كانت تتعرض لمتابعات قانونية، كما يعطيها صلاحيات أوسع منها مثلا أنه سيعود بإمكانها وصف الأدوية للمريضات بعد أن كان لها الحق في وصف موانع الحمل فقط. في المقابل أشارت قروش إلى النقص المسجل في عدد القابلات اللواتي يصل اليوم إلى 8 آلاف قابلة، ما تسبب في مخالفة القوانين التي سنتها المنظمة العالمية للصحة التي حددت قابلة لكل 175 امرأة في السنة، في حين أن التقديرات تؤكد أن هناك قابلة لكل 1000 امرأة في الجزائر، والسبب حسبها هو العجز. وحول هذا الإشكال دائما، تحدثت رشيدة شطي عضو المكتب الوطني لنقابة القابلات عن وضع هذه الفئة بالجنوب أين يصل المعدل إلى قابلة لدائرتين بولاية واحدة، من جهة أخرى أشارت ذات المتحدثة إلى وضعية القابلات اللواتي يملكن خبرة تتجاوز 10 سنوات، والتي طلب منهن البقاء في مناصبهن رغم أن عددا كبيرا منهن في سن التقاعد، للإشراف على تكوين المتخرجين الجدد، وطالبت بتحديد مقابل لهذه الخدمة، وهو ما نقلته رئيسة الاتحاد إلى الوصاية حول ترقيتهن باحتساب سنوات الخبرة، ووعدت وزارة الصحة بتحقيقه.