اقتحم العشرات من المواطنين، أمس، مقر دائرة البوني بعناية احتجاجا على شتم رئيس الدائرة، حسبهم، لعدد من طالبي السكن الاجتماعي، الذين اقتربوا من مكتبه للاستفسار عن سبب إدراج لجنة الدائرة استفادات مشبوهة ضمن قائمة 450 مسكن اجتماعي المخصصة لطالبي السكن بحي سيدي سالم التابع إداريا إلى دائرة البوني. وقام المحتجون الذين حاصروا مقر الدائرة منذ الصباح، بكسر الباب الحديدي لمقر الدائرة، ما سمح بدخول العشرات من المحتجين إلى ساحة الدائرة ومكاتبها، حيث قاموا بتخريب بعض التجهيزات وكسر النوافذ ونهب مواد البناء التي كانت تستخدم من طرف مقاولة بناء خاصة لترميم وصيانة مقر الدائرة. وقد خلف اقتحام هؤلاء المحتجين لمكاتب الدائرة حالة رعب وسط العمال والموظفين، حيث أقدمت بعض الموظفات على الهروب ورمي أنفسهن من النوافذ، خوفا من اعتداء هؤلاء المحتجين الذين حاولوا اقتحام مقر رئيس الدائرة للاعتداء عليه، خصوصا بعدما راجت إشاعات حول تفوّه رئيس الدائرة بكلمات نابية في وجه بعض المحتجين، وهو ما نفاه العديد من الموظفين، على اعتبار أن عبارات الشتم والسب كانت تصدر من طرف بعض المحتجين الذين رفضوا الاستماع إلى كلام رئيس الدائرة. واستدعى الموقف تدخل قوات مكافحة الشغب التي قامت بتفريق المحتجين، وتوقيف عدد منهم جراء رفضهم مغادرة مقر الدائرة، حيث طالب العشرات من المحتجين الذين تجمعوا أمام البوابة الرئيسية للدائرة، بالتدخل الشخصي للوالي للتحقيق مع أعضاء لجنة السكن بالدائرة و استفسارهم حول الاستفادات المشبوهة لعشرات الغرباء عن الولاية من سكنات اجتماعية، خصوصا أن التحريات التي قام بها هؤلاء المحتجون أظهرت إدراج هؤلاء الغرباء، حسبهم، لشهادات إقامة مزورة وغير قانونية لإضفاء الشرعية على ملفاتهم. كما اتهم المحتجون لجنة السكن بمنح استفادات إلى عزاب وعازبات لا تتوفر فيهم الشروط القانونية. وفور نشوب هذه الاحتجاجات استدعى الوالي، عشية أمس، رئيس بلدية و دائرة البوني للتحقيق معهما حول الاتهامات التي وجهت إلى أعضاء لجنة السكن بالدائرة.
