تقوم مفتشيات الوظيف العمومي، عبر الولايات، بخرجات ميدانية لتفتيش وتفقد تطال الإدارات العمومية والمديريات التنفيذية لمختلف القطاعات، بالتركيز على الموارد البشرية، بعد دفعات التوظيف التي جرت في قطاع الوظيف العمومي. بدأت حملات التفتيش والتفقد، الأسبوع الماضي، حيث استقبلت العديد من الإدارات العمومية والمديريات التنفيذية لمختلف القطاعات، مفتشين من الوظيف العمومي، للتمحيص في سجلات الموارد البشرية، ووثائق تسيير الإدارات. وقال مصدر على صلة بالعملية إن الخرجات الجديدة التي تكون عزت إليها المديرية العامة للوظيف العمومي، بعد قدوم المدير العام الجديد، بوشمال، تهدف إلى النظر في مدى مطابقة عمليات التسيير التي تخضع لها الإدارات العمومية والفروع الإدارية لمختلف القطاعات في الولايات، مع التعليمات التي سبق أن تم إخطارها بها، وتخص شتى مجالات العمل الإداري، في سياق دعوة الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، أحمد أويحيى، إضفاء المرونة على عمل الوظيف العمومي قصد تحسين أداء الخدمة العمومية. وذكر ذات المتحدث أن المفتشين يعملون على كشف مدى مطابقة عمليات التوظيف التي جرت على مراحل، خلال المرحلة الأخيرة، مع التشريعات الجديدة التي تواترت عن شروط التوظيف الواردة في قانون الوظيف العمومي لعام ,2006 والتعليمات المتفرعة عنه، والتدقيق في صحة عمليات التوظيف. ورغم أن التوظيف في القطاع كان لا يتم إلا بتأشير مفتشيات الوظيف العمومي، في التنظيم السابق، إلا أن الإدارة العامة قررت التمحيص الدقيق في ملفات الموظفين للتأكد من أهلية الموظفين الجدد في حيازة المناصب التي شغلوها، علما أن التعليمة الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول، يوم 12 أفريل المنصرم، غيرت من أساليب التوظيف رأسا على عقب، بعد أن اكتشفت الحكومة نقصا في مرونة التوظيف، وبيروقراطية مفرطة. ومن الإجراءات التي اتخذتها، إعفاء المفتشيات الولائية من المراقبة القبلية للتوظيف مع احتفاظها بصلاحية المراقبة البعدية التي تتيح لها فصل كل موظف اتضح عدم مطابقة توظيفه للشروط المطلوبة، بينما أصبحت الإدارات نفسها المخولة بالتوظيف بعد فتحها لمسابقات وتنظيمها، بدل إسناد العملية للمعاهد والجامعات، على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على أن تخطر المفتشيات التابعة لمديرية الوظيف العمومي بذلك. موازاة مع ذلك، تشهد فئة الموظفين المنتسبة للأسلاك المشتركة، التي يبلغ تعدادها 115 ألف موظف، غليانا في الإدارات، بعد أن رأت نفسها مستثناة من موجة الزيادات في الأجور التي استفاد منها موظفو قطاع التربية والصحة. وشرع موظفو هذه الفئة، منذ أسبوع، في مبادرة منفردة، في توزيع عريضة عبر الولايات من 20 مطلبا، يتصدرها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة النظر في نسب النظام التعويضي دون تمييز، وإدماج الموظفين المؤقتين في مناصب دائمة واحتساب الأقدمية للموظف في التعيين في المناصب العليا والترقية من رتبة إلى أخرى آليا، وإضافة منح جديدة للموظفين التقنيين الذين يمارسون مهامهم في الميدان ''منحة التأهيل ومنحة الإلزام والمنحة التقنية''، وإعادة تصنيف فئة الأسلاك المشتركة، وخفض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي ''التي تعتبر قاسية''، واحتساب مدة الخدمة الوطنية في التقاعد و''منحة التقاعد'' ورفع المنح العائلية ومنح التمدرس، وإجراء فحص طبي سنوي لكافة الموظفين، وغيرها.
