أعلن عضو بمجلس الأمة وثلاثة أعضاء بالمجلس الشعبي الوطني ينتمون للتجمّع الوطني الديمقراطي وعضو بمجلسه الوطني، ينحدرون من ولاية المسيلة، استقالتهم من الحزب تعبيرا عن استيائهم ''من الجو الموبوء والتصرفات اللاأخلاقية والخطاب السوقي المبتذل، الذي أصبح يسيّر منظومة الحياة بالمكتب الولائي للحزب''. وأصدر النائب محمد المهدي القاسمي الحسني المنتمي للأرندي في بيان، جاء فيه أنه ''بالنظر إلى ما آلت إليه أوضاع التجمّع الوطني الديمقراطي بولاية المسيلة من ترد، يتعذّر معه مواصلة العمل النضالي في ظل المبادئ والمثل والأخلاق. ورغبة مني في أن أنأى بنفسي عن هذا الجو الموبوء، والتصرفات اللاأخلاقية والخطاب السوقي المبتذل، فإني أستسمح أسرة التجمّع عبر الوطن وقيادته خاصة في إعلان استقالتي من صفوف الحزب''. وحذا حذو القاسمي الذي ينتمي للزاوية القاسمية الهامل، عضو المجلس الشعبي الوطني، محمد ويس، وعضو مجلس الأمة، قيقان جمال، وكذا عضو المجلس الوطني للحزب ممثلا في السيد شراك الدراجي، وعضو المجلس الشعبي الولائي بلقاسم معمري، زيادة على سبعة رؤساء مجالس بلدية و87 منتخبا محليا. وتعود أسباب الهزة التي عرفها بيت الأرندي على مستوى منطقة الحضنة إلى الانتخاب الجزئي لمجلس الأمة الذي جرت وقائعه، منتصف ماي الفارط، حينما أضاع الأرندي مقعد المجلس الذي عاد لحويشي الربيع عن حزب الأفالان، خلفا لداود حسين الذي التحق بالمجلس الدستوري.