قررت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقد المؤتمر الخاص بتجديد الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، في الفترة الممتدة ما بين 15 و20 جويلية المقبل، وذلك بعد 19 سنة من الممارسة غير الشرعية في ضوء انقضاء العهدة القانونية لأعضاء الاتحادية، طيلة هذه المدة دون أن يتم تجديدها. أرغمت تدابير شق العصا التي لجأت إليها العديد من الفروع النقابية في الفترة الأخيرة، أمين عام المركزية النقابية على اتخاذ قرار تنظيم المؤتمر الانتخابي الخاص بفيدرالية عمال قطاع الصحة بعد تأخر استغرق قرابة عقدين من الزمن، مارست فيهما هذه الأخيرة صلاحياتها رغم انقضاء آجالها القانونية، حيث تعكف هذه الأيام هياكل الاتحاد على التحضيرات الأخيرة لهذا الموعد، لاسيما بعد أن تم تحديد حصة المندوبين عن كل ولاية الذين من المقرر أن يشاركوا في المؤتمر. ويأتي هذا الإجراء الذي لجأ إليه سيدي سعيد مُرغما، بعد القرار الجماعي الذي اتخذه قبل أسابيع 14 فرعا نقابيا، يمثّلون مختلف المؤسسات الإستشفائية والجوارية لولاية وهران، والقاضي بسحب الثقة من الفيدرالية الوطنية للصحة، حيث وصفوها بعدم الشرعية واتهموها بالفشل في الدفاع عن حقوق العمال وحل مشاكل القطاع، فضلا عن تركيبتها المتشكل أغلبها من فئة المتقاعدين، الأمر الذي انتهى بلقاء طارئ، احتضنه قصر الشعب بين المنشقين وأمين عام المركزية النقابية، انتهى آنذاك بتعهد هذا الأخير بعقد المؤتمر قبل حلول شهر رمضان المقبل، وبتشكيل لجنة تضم 34 عضوا أوكلت لها مهام إعداد النظام التعويضي الخاص بفئة شبه الطبي. وحسب مصادر مطلعة، فإن الكولسة انطلقت مُبكرا من أجل الظفر بعضوية التشكيلة الجديدة للفيدرالية، الأمر الذي يثير مخاوف العديد من القواعد النقابية، لاسيما من كانوا وراء قرار سحب الثقة الأخير الذي استدعى نفض الغبار عن الفيدرالية، والتحضير لعقد مؤتمرها الجديد، حيث أن هناك مخاوف من إمكانية إقصائهم، خاصة وأن المركزية النقابية سبق وأن عاقبت هذه الفروع التي بادرت مؤخرا إلى شل كل المؤسسات الإستشفائية والجوارية الموزعة عبر ولاية وهران لمدة 12 يوما كاملا، من خلال عدم توجيه الفيدرالية الدعوة لمنتدبيها الخمسة للمشاركة في اللجنة الوطنية التي أنشأها الأمين العام حول تصور الزيادات والقانون الأساسي.