طلب وزير العدل الطيب بلعيز، أمس، من نقابة المحامين الهدوء بشأن مشروع قانون المحاماة، ودعا إلى تفضيل أسلوب الحوار، ومنح البرلمان فرصة العمل على قانون تنظيم المحاماة محل تحفظ المحامين. وقدم وزير العدل الطيب بلعيز عرضا إلى نقابة المحامين للحوار بشأن القضايا الخلافية في مشروع قانون المحاماة المطروح على لجنة الشؤون القانونية والحريات في البرلمان. ودعا الوزير بلعيز في تصريح صحفي على هامش جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس الأمة، المحامين إلى الهدوء والتعقل والحوار بشأن المواد المتحفظ عليها في المشروع، وقال ''ليس لي تعليق على مسيرة المحامين، لكنني أعتبر أن التعبير عن المواقف والآراء بالوسائل السلمية أسلوب ممتاز''، مضيفا ''أنا رجل حوار، أقول هذا للمرة الثالثة، ومن المفيد أن نتحاور، وكل مشكلة يمكن أن نجد لها حلا بالحوار والطرق السلمية''، معبرا عن استيائه من اللجوء إلى ممارسة الضغوط بوسائل أخرى. وأوضح وزير العدل أن ''مشروع قانون المحاماة ظل مؤجلا منذ 10 سنوات، ومنذ أربع سنوات عملت لجنة مشكلة من قضاة ونقباء المحامين وخبراء يرأسها رئيس غرفة في المحكمة العليا، وتوصلت إلى مشروع هذا القانون''، مضيفا ''إذا ظهرت بعض المواد المتحفظ عليها أو كان هناك سوء فهم، يمكن حل ذلك بالحوار في البرلمان، الذي هو السيد في مجال التشريع، وهو الذي يعدل ويراجع القوانين''، مشيرا إلى أن ''البرلمان باعتباره فضاء للديمقراطية والحوار، استمع إلى الحكومة واستمع أيضا إلى 15 نقيبا للمحامين حول المشروع''. وتأتي تصريحات الوزير بلعيز على خلفية المسيرة التي قام بها المحامون أول أمس من أمام محكمة عبان رمضان إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، والاعتصام أمامه، للمطالبة بسحب مشروع القانون وتعديل مواده، خاصة المادة التاسعة و24 التي يرى فيها المحامون تضييقا على حقوق الدفاع.
