ناشد عدد من المستثمرين وأرباب المال بولاية معسكر السلطات العليا للبلاد ووالي الولاية التدخل لإعادة تفعيل نشاط مطار غريس، الذي ظل مغلقا أزيد من 9 سنوات في وجه الملاحة الجوية. واستمر هذا التهميش رغم توفر هذه المنشأة على جميع التجهيزات التقنية الضرورية للملاحة الجوية، حيث استهلك هذا المطار أغلفة مالية كبيرة فاقت 30 مليار سنتيم، لدعم مدرج الهبوط الوحيد المستغل على مسافة 1700 متر وعرض 30 مترا، كما تم فتح برج المراقبة، وهو مشروع كلف 7 ملايير سنتيم، فضلا عن اقتناء جهاز سكانير لمراقبة الأمتعة والمسافرين يفوق سعره المليار سنتيم، بالإضافة إلى تجهيزات التكييف للأجنحة الإدارية ومحطة المسافرين للمطار. وقد أرجع مسؤولو خطوط الجوية الجزائرية أسباب هذا الغلق إلى قلة المردودية، وهو ما أدى إلى وقف الرحلات الجوية، علما أن المطار كان يستقبل في حدود 3 رحلات في الأسبوع كانت مبرمجة في فائدة المطار قبل غلقه. ويتسع المطار لاستقبال 4 طائرات صغيرة من نوع ''فوكار'' ذات 40 مقعدا. وقد سبق للمسافرين عبر هذا الخط أن تقدموا بعدة شكاوى بسبب تأخر أو إلغاء الرحلات المبرمجة دون سابق إنذار، وقد تساءل سكان عاصمة الأمير عن جدوى ضخ أرصدة مالية معتبرة على مطار اقتصر دوره على استقبال الوزراء والشخصيات الرسمية خلال المناسبات فقط.