علمت ''البلاد'' من مصادر قضائية أن قاضي التحقيق على مستوى الغرفة السابعة بمحكمة سيدي امحمد استمع منذ 10 أيام إلى كل من المدير العام لمجمع صيدال ومسير شركة ''صوني فارم'' في قضية صفقات مشبوهة حول تصنيع دواء ''أونفلور'' لتبييض الأسنان الموجه للأطفال تم تسويقه وتسجيله من قبل المجمع بناء على هذه الصفقة دون الرجوع إلى الشركة المنتجة. تحريك قضية الحال التي انطلقت من مراسلة مجهولة جاء تزامنا مع ما يعيشه مجمع صيدال في الفترة الأخيرة من فضائح هزت تواجده في السوق كالفضائح المالية التي مست فرع بيوتيك والتي اعتبرها المدير العام بالمدبرة لتحطيم المجمع الذي سيطر على السوق المحلية في مجال تصنيع العديد من الأدوية الجنيسة التي كانت تسيطر عليها مخابر أجنبية. وحسب التحقيق الأولي، فإن المدير العام وجهت له تهم إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام بعد أن توصلت تحريات مصالح الأمن الولائي إلى أن المجمع أبرم صفقة مع شركة ''صوني فارم'' من أجل إعادة تصنيع دواء ''أونفلور'' الخاص بتبييض أسنان الأطفال، حيث تم استغلال الدواء دون الرجوع إلى الشركة المنتجة وتم تسجيل العلامة التجارية للدواء من طرف المجمع حيث تم تصنيعه مدة من الزمن قبل توقف فرع بيوتيك عن الإنتاج بشكل مفاجئ، ولعل ذلك ببسبب مشاكل واجهها المجمع مع الشركة المنتجة للدواء. وقد أقر المدير العام للمجمع بعدم تسجيلئ اسم المنتج في المعهد الوطني لتسجيل العلامات التجارية، مما جعله متابعا أيضا بتهمة خيانة الأمانة، الأمر الذي دفع بوحدة بيتوتيك إلى توقيف تصنيع هذا الدواء. أما مسير شركة ''صوني فارم'' فقد صرح بأن عقد الصفقة كان بناء على اعتماد من الشركة الأم لاستيراد دواء ''أونفلور''. وبحكم أنه المالك الوحيد للملف التقني الخاص بهذا الدواء ورخصة تسويقه في الجزائر، فقد تقرب منه مسؤولو فرع بيوتيك واقترحوا عليه أن يقدم لهم مزايا هذا الدواء حتى يتمكنوا من استغلاله وتصنيعه محليا حتي يكون في متناول الجميع فوافق دون تردد، نافيا علمه أن المجمع لم يقم بتسجيل العلامة التجارية ولم يحترم الإجراءات القانونية في مثل هذه الصفقات.
