الخسائر في العاصمة وضواحيها تقارب 600 مليار سنتيم قدّر مسؤول من مجمّع سونلغاز الخسائر الناتجة عن سرقة الكهرباء بأكثر من 1000 مليار سنتيم سنويا على المستوى الوطني. وأشار نفس المصدر إلى أن نسبة ضياع الكهرباء بلغ 18 بالمائة، منها 8 بالمائة لأسباب تقنية، و10 بالمائة من رقم أعمال الشركة لأسباب غير تقنية، أي ناتجة عن سرقة الكهرباء، علما أن رقم أعمال المجمّع في حدود 100 مليار دينار، وهو ما يعني أن الظاهرة تمثل عبئا كبيرا على الشركة. أضحت ظاهرة سرقة الكهرباء، على خطورتها، منتشرة في العديد من المناطق، حسب ما أشار إليه السيد عبد القادر بوسوردي، الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز للعاصمة، والذي قدّر الخسائر الناتجة عن هذه الظاهرة بحوالي 600 مليار سنتيم في العاصمة وحدها وضواحيها. ونبّه مسؤول شركة توزيع الكهرباء والغاز من خطورة الظاهرة التي يمكن أن تصل إلى وفاة الشخص أو الأشخاص الذين يتلاعبون بكوابل الكهرباء، مؤكدا بأن سرقة الكهرباء لا تقتصر على العاصمة أو حتى على المدن الكبرى فقط. وأوضح السيد بوسوردي أن ضياع الكهرباء في العاصمة وضواحيها يقدّر بحوالي 25 بالمائة من إجمالي رقم أعمال يقدّر بأكثر من 25 مليار دينار، و''أن ما نفقده يمكن من خلاله بناء العديد من المنازل أو المدارس، ناهيك عن الأخطار التي تمثلها الكوابل المسروقة من مصادر توزيع الطاقة الكهربائية بالنسبة للأسر، خاصة الأطفال''، مضيفا أنه من مجموع نسبة 25 بالمائة، هناك حوالي 15 بالمائة ناتجة عن سرقة الكهرباء. وبالإضافة إلى سرقة الكهرباء، أي تنصل عدد من المستهلكين من دفع مستحقاتهم واستهلاك الكهرباء مجانا دون عدادات أو شبكة معلومة، والتي تتم غالبا من خلال استغلال كابل من الإنارة العمومية أو من الشبكة الرئيسية، أي التي توضع في خانة الاحتيال، والتي صعب على سونلغاز عموما تسويتها بسبب صعوبة تحديد هوية الأشخاص الذين يقومون بها لرفع دعاوى قضائية ضدهم، يسجل أيضا سرقة الكوابل الكهربائية لتباع في السوق الموازية، وهو عامل يساهم في نزيف مالي كبير بالنسبة للشركة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة قدّرت خسائرها في 2003 بحوالي 100 مليار سنتيم، أي أن الخسائر تضاعفت بست مرات في ظرف سبع سنوات. ونفس الوضع تعرفه المناطق الأخرى، حيث أحصت مديريات الشمال والوسط للشلف، مثلا، خسائر بقيمة 173 مليار سنتيم ما بين 2005 و2009 جراء سرقة الكهرباء