تم، أمس، إيداع محام معتمد لدى مجلس قضاء الجزائر وعامل بمستشفى العظام ببن عكنون الحبس المؤقت، بتهمة سرقة عتاد طبي من المستشفى من قبل العامل لفائدة المحامي الذي قام بتزوير الفواتير تحضيرا لإعادة بيعه من جديد. تعود تفاصيل القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث للدرك بالعاصمة إلى أكثر من أسبوع، حسب ما علمته ''الخبر'' من محيط الشهود والمتورطين في القضية، حيث تم ترصد تحركات أحد العمال المشتبه فيه بسرقة عتاد طبي قبل ثلاثة أشهر من مستشفى بن عكنون، ليتبين فيما بعد أن المعني قام بسرقته لفائدة محام يتكفل ببيعه. وبعد التحريات والمداهمة تمكن محققو الدرك من التوصل إلى أن العتاد بحوزة المحامي الذي حاول الإنكار وتبرير حيازة العتاد المسروق بإظهار فواتير باسم شركة زوجته المتخصصة ببيع الأدوية والعتاد الطبي، لكن وبعد التأكد من الفواتير المقدمة تبين أنها مزوّرة وأن المحامي حاول من خلالها الإفلات من التهم الموجهة إليه.كما عمل المحامي، حسب مصادرنا، على الضغط على عاملين معه لتقديم شهادة زور لصالحه، غير أنهما تراجعا أثناء التحقيق واعترفا بتورط المحامي والعامل وصلتهما المباشرة في السرقة. ويتمثل العتاد في مسامير تستعمل في جراحة العظام ومقاييس ضغط الدم للأطفال والحافظات والكمامات، وهي تجهيزات تفوق قيمتها ملياري سنتيم. وقد وجهت للموقوفين تهم التزوير واستعمال المزوّر والسرقة ومحاولة بيع عتاد مسروق والضغط على أشخاص لتقديم شهادة الزور، فيما تم اعتبار أربعة أشخاص آخرين شهودا في القضية.