رفض علي بن حاج، قيادي ''الجبهة الإسلامية للإنقاذ'' المحلة، استلام جثة ابنه عبد القهار الذي قتل في وقت كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي. وأبلغ بن حاج رسميا من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، أن تقرير الخبرة العلمية يؤكد وفاة ابنه، لكن بن حاج طالب ب''خبرة محايدة''. وأبلغ علي بن حاج بشكل رسمي، أن ابنه عبد القهار، كان أحد الشبان الثلاثة الذين قتلوا في كمين لمصالح الأمن قرب الثنية بولاية بومرداس، في ال25 من الشهر الماضي، لما استقبله وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، أول أمس وأظهر له تقرير الشرطة العلمية الذي يتحدث عن مقتل عبد القهار، في كمين لأجهزة الأمن. ورفض بن حاج عرض وكيل الجمهورية الأربعاء الماضي، التوقيع على محضر يتعلق باستلام رخصة تسمح له بأخذ جثة ابنه الموجودة بمصلحة حفظ الجثث بالثنية، حيث قتل. وقال ل''الخبر'' إنه سيستشير كبار المحامين للبحث في أسس قانونية للطعن في الخبرة العلمية والمطالبة ب''خبرة محايدة'' تتحقق مما إذا كانت الجثة فعلا لابنه، فرد وكيل الجمهورية ''ذلك من حقك''. وأفاد بن حاج أنه رفض تسلم الرخصة والذهاب بها لدرك الثنية ''لأني لا أصدق رواية السلطات... كنت مفقودا طيلة خمس سنوات في نظر عائلتي، التي كانت تزورني في السجن ويقال لها إنني غير موجود مع أني بداخله''. ويشير بن حاج هنا إلى فترة سجنه التي دامت 12 سنة. وبحسب مصالح الأمن، فإن الشبان الثلاثة الذين فجّروا أنفسهم يومها، هم عبد القهار بن حاج، وشابين آخرين، أحدهما من حي الوفاء بالعهد في القبة والثاني من حي الجبل بباش جراح في العاصمة، ولا يستبعد بن حاج أن يستعين بمركز خبرة دولي: ''لما قُتلوا تبعثرت أشلاؤهم، فكيف يمكن التفريق بين الجثث في هذه الحالة؟''. وتابع: ''لا أصدق تماما رواية السلطات في ذلك لأن لي ماضيا معها''.