استمر، أمس، إضراب عمال مؤسسة الجزائرية للمياه بتيبازة، فيما سارعت إدارة الوحدة إلى إصدار تعليمة أشارت فيها إلى عدم شرعيته والخصم من الأجور العمال المضربين، فيما عقد مدير المنطقة ومدير الوحدة، مساء أمس، اجتماعا طارئا مع رؤساء المراكز، دار حول كيفية تحديد قوائم المضربين. وأصدرت الفروع النقابية بيانا آخر أشارت فيه إلى النجاح الذي حققه الإضراب، رغم ما وصفته بالضغوط المستمرة من قبل الإدارة وبعض العمال المحسوبين على المنسق الولائي لنقابة المؤسسة. كما استنكر البيان ما وصفه بالإشاعات المغرضة، فحواها أن المضربين سيقدمون على قطع تزويد مواطني الولاية بمياه الشرب، مؤكدين في السياق حرصهم على استمرار العمل بمبدأ الحد الأدنى من الخدمة. وفيما أكد المضربون عزمهم على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لمطلب رحيل المنسق الولائي لنقابة المؤسسة المسحوب منه الثقة، رغم محاولات الإدارة إدخال العمال المضربين لبيت الطاعة، من خلال العمل على التقليل من حجم الإضراب، وتبليغ العمال المضربين بإجراءات عقابية في حقهم، أشار المنسق الولائي للنقابة إلى أن عهدته على رأس النقابة لا غبار عليها، على أنه سيواصل العمل في منصبه إلى غاية سنة ,2013 فيما نفى بعض العمال الرافضين للإضراب بمركز حجوط أي اعتداء من قبل مجهولين على المركز، مشيرين إلى أن ما حدث هو ''محاولة من قبل بعض الطفيليين الدخول للمركز وشلّ عمل المؤسسة''.