اعتبر مدير عام مجمع سوناطراك الأسبق، السيد عبد المجيد عطار، أن استغلال الجزائر للغازات غير التقليدية مستبعد على المدى القصير لأنه مكلف جدا ويتطلب تعديلا لقانون المحروقات الذي لا يسمح باستغلال مثل هذه الغازات. موضحا بأن الدراسات هي التي ستحدد حجم الاحتياطي وإمكانية استغلاله. وأوضح عطار في تصريح ل''الخبر''، ''الغاز غير التقليدي هي غازات طبيعية في حقيقة الأمر ومتواجدة بالصخور الطينية وقدرات إنتاجها منعدمة إذا لم تستخدم تقنيات عالية الجودة وجد مكلفة، مع تواجد طبقاتها على عمق 1000 2000 متر، إذ يتعيّن استخدام كميات كبيرة جدا من المياه لكسر الطبقة وتحرير الغاز. مضيفا ''يجب أن نعلم أن حفر بئر واحد لاستغلال الغاز غير التقليدي يكلف 10 مرات كلفة حفر بئر للغاز الطبيعي، كما هو موجود في حاسي الرمل وروغد النص''. وعن أسباب لجوء الولاياتالمتحدة لهذا الغاز، أشار عطار''حينما لاحظت واشنطن تراجع احتياطاتها الغازية لجأت لاستغلال الغاز غير التقليدي بدلا من استيراد الغاز الطبيعي ولكن الولاياتالمتحدة تمتلك التقنية والموارد المالية الكافية والمساحات، حيث يتعيّن لإنتاج نفس المقدار من الغاز حفر 10 آبار مقابل معدل بئر واحد للغاز الطبيعي. وبالنسبة للجزائر لدينا احتياطات تكفي للاستهلاك الداخلي لمدة حوالي 40 سنة ويرتقب أن تتراجع الاحتياطات في حدود .''2020 وعن قدرات الجزائر من الغاز غير التقليدي، شدد عطار''الجزائر مبدئيا لديها احتياطات هامة من الغاز غير التقليدي لأنه موجود على طول وعرض مساحة الصحراء، ولكن يتعيّن القيام بدراسات معمّقة لمعرفة حجم الاحتياطي وقابليته للاستغلال وبأي تكلفة وحل عدد من المشاكل مثل إمكانيات التلوث، مع استخدام كميات كبيرة من الماء، وهل حقا ستكون هذه الغازات ذات مردودية عالية، فإذا تراجعت الاحتياطات في ظرف 40 سنة تقريبا هل يمكن استغلال الغاز غير التقليدي كبديل''. مضيفا ''أستبعد أن يكون ذلك على المدى القصير. أما بعدها، فيتعين مراعاة الكلفة، فسعر الغاز غير التقليدي يقدّر في حدود 15 إلى 20 دولار مليون وحدة حرارية، بينما معدل تسويق الغاز الطبيعي ما بين 6 و8 دولار. وعليه وجب التفكير على المدى المتوسط والبعيد، مع توفير كميات كبيرة من المياه إن كانت الصحراء تتوفر عليها. وأخيرا يتعيّن تعديل قانون المحروقات، وإلا فإن سوناطراك وأي شركة أجنبية لا يمكنها في ظل القانون الحالي استغلال الغاز غير التقليدي''.