تسلمت الدفعة الأولى من المنكوبين، سكنات جديدة وعددهم 80 عائلة، تم ترحيلهم من مركز الإيواء المفتوح بعد النكبة بمصنع السونيباك سابقا إلى السكنات الجديدة بحي الإخوة حسني بالبيض. أفاد مصدر رسمي أن 100 عائلة سيتم ترحيلها بمناسبة الأول من نوفمبر في انتظار البقية، وكان والي الولاية قد تعهّد بترحيل 400 عائلة خلال ثلاثة أسابيع بداية من الثاني أكتوبر الماضي. وتسعى سلطات البيّض لتنظيف قوائم المنكوبين من المزيفين، وسط تلاعبات كبيرة وغياب شبه تام لجمعيات الأحياء. وتمنى الكثيرون أن تكون عمليات الترحيل مصحوبة بالهدم الكامل للسكنات القديمة القريبة من الواد حتى لا تتكرر تلاعبات نكبتي 2004 و2008، كما تمنى المنكوبون وعدد من المواطنين، أن تتم عمليات الترحيل بصفة مؤقتة في انتظار عمليات تصفية بعدية. مشددين على أن المطلوب من السلطات أن تتعامل مع المزورين والمزيفين بقوة القانون والعدالة. وفي ظل غياب شبه تام لجمعيات الأحياء وصلت ''الخبر'' أصداء عن تسلل أشخاص بتواطؤ بالأحياء المتضررة دون أن يجرؤ أحد على فضح هذه السلوكات. وفي هذا الشأن، تشكلت مجموعة من المواطنين غالبيتهم شباب على صفحات ''الفايسبوك''، لتقديم العون للمنكوبين وفضح السلوكات المشبوهة للانتهازيين، وهي مبادرة لقيت الاستحسان وجمعت عددا كبيرا من أصحاب النوايا الحسنة. وينسحب تخوف المنكوبين من مصير المساعدات التي وصلت الولاية وطريقة توزيعها، وهو التخوف الذي نفاه مصدر رسمي ل''الخبر''. وفي موضوع آخر، كان نواب التحالف الرئاسي قد طالبوا في رسالة، وزير الداخلية بترسيم المنطقة كمنكوبة، مثلما صرح بذلك ل''الخبر'' عقب الفيضانات. وقد جاء طلب النواب لتغطية وتعويض فئات أخرى كأصحاب المحلات والتجار والمقاهي ومحطة بنزين مسحتها السيول. وفي هذا الشأن، علمت ''الخبر'' من مصدر رسمي أن المدير العام لشركة التأمينات التقى بالوالي لاستعراض هذه القضايا العالقة لمئات المواطنين تحولوا لفقراء بعد ساعات قليلة. الوالي يرفض عقد دورة للمجلس الشعبي الولائي من جهة أخرى، طلب 22 عضوا من المجلس الشعبي الولائي للبيّض عقد دورة استثنائية، لدراسة الوضعية الخاصة التي تمر بها الولاية بعد الفيضانات، غير أن الوالي لم ير''ضرورة لعقد هذه الدورة''. المطالبون بعقد الدورة من الأفالان وحركة حمس والتحالف الجمهوري وكذا الجبهة الوطنية وتوقيع وحيد عن الأرندي، يرون في طلبهم الذي سلموا نسخة منه ل''الخبر''، بأن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت المؤسسات العمومية والخاصة تفرض عقد دورة استثنائية استنادا للمادة 13 من القانون المتعلق بالولاية ''لمناقشة موضوع مخلفات الكارثة'' التي حلت بمدينة البيّض. ولم ينتظر الوالي ليرد على طلب غالبية أعضاء المجلس المشكل من 34 عضوا بأنه ''لا ير ضرورة لعقد هذه الدورة''. ومثلما وصل الوالي بأن أعضاء يتحدثون على أنه لا يشاورهم ''فإن الوالي يرى أن الأمر لا يتعلق باستشارة أي أحد باستثناء أعضاء اللجنة الأمنية وبحضور دائم لرئيس المجلس الشعبي الولائي في إطار اللجنة الولائية.
