تحوّل استخدام البطاقات المغناطيسية لدى العديد من المواطنين إلى كابوس من المتاعب، حيث جعلتهم يقعون ضحية أخطاء تقنية تضاعف متاعبهم. فمن مجموع أزيد من 900 موزع آلي عبر الوطن، لا يعمل العديد منها بنفس الهدف الذي استحدثت من أجله. الجولة التي قادت ''الخبر'' عبر عدد من الموزعات الآلية في الوكالات البنكية والمراكز البريدية، سمحت بالوقوف على إخفاق النظام المالي وغضب واستياء الزبائن، الذين يصل بهم الحد إلى كسر بطاقاتهم المغناطيسية. في البريد المركزي بالجزائر العاصمة، اصطف خمسة مواطنين أمام الموزع الآلي، وكان المنظر ''كاريكاتوريا'' إلى حد كبير، فالموزع كان يمنح لزبون المال الذي يطلبه ويمتنع عن فعل ذلك مع الزبون الموالي. ويقول محمد، موظف بشركة وطنية ''لم أفهم لماذا منحوا لنا هذه البطاقات التي لا تصلح لأي شيء''. أما حميد، الطالب الجامعي، فيقول ''مع أني أعلم بأني في حسابي مبلغ 6000 دينار، فالموزع يخرج البطاقة في كل مرة أدخلها''. ويتكرر نفس المشهد في عدد من موزعات البنوك بباب الزوار، حيث تروي ''ليلى'' معاناتها مع البطاقة المغناطيسية ''أدخلت البطاقة في موزع أحد البنوك الأجنبية، ودوّنت المبلغ المطلوب، لكن البطاقة أخرجت من جديد، وحاولت العملية مرة أخرى من دون جدوى''، وتتابع ''وفي اليوم الموالي، توجهت إلى البنك لسحب المبلغ المطلوب عن طريق الصك، فتبيّن بأن المبلغ قد سحب، وكان ذلك من الموزع يوما قبلها''. وتطول معاناة المواطنين الحاملين لبطاقات الدفع المغناطيسية طويلا، حيث يقدّر عددهم عبر الوطن بأزيد من 8 ملايين شخص، أغلبهم سبق أن عاش ''قصة احتيال'' مع البطاقة التي تعد آخر حلقة في المعاملات البنكية، والتي لم يتم التحكم فيها بعد. ويتحدث أحد الموظفين بالمدنية قائلا ''عن نفسي، حطمت بطاقتي المغناطيسية بعد أن سببت لي صداعا ومشاكل كثيرة، حيث كدت أن أدخل السجن بسبب أخطائها''. ويضيف ''كنت أسحب الأموال بشكل عادي من الموزعات الآلية. وبعد أن توجهت إلى البنك بسبب استدعائهم لي، تبيّن بأني مدان بمبلغ مالي. وبعد التدقيق في المعاملات التي تمت، تبيّن بأن كل ما كنت أسحبه من مبالغ مالية لم يكن يدوّن في النظام الآلي، وكان البنك على وشك رفع دعوى قضائية ضدي وزجي في السجن''. وأمام غياب الثقة في البطاقات المغناطيسية، تحوّلت الموزعات الآلية في عدد من الولايات إلى مكان مهجور، بسبب تكرار عمليات الاحتيال والأخطاء غير المبررة. وأيضا عدم تجديد البطاقات المغناطيسية في الوقت المناسب، حيث يستغرق الحصول على البطاقة أزيد من سنة، في الوقت الذي تقول فيه مصالح البريد وشركة ''ساتيم'' المسؤولة عن تصنيع البطاقات بأن العملية لا تتطلب أكثر من 3 أو 4 أيام، لكن مسار البطاقة من تقديم الطلب في الوكالة البنكية إلى ''ساتيم'' مرورا بلجنة مركزية للبنك، يتطلب وقتا طويلا، وهو ما يفسر أن منح البطاقات يتطلب حوالي شهر.