وجه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تعليمة تقضي بمنع أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمكاتب الولائية بالترشح لانتخاب لجان الخدمات الاجتماعية، وطنيا وولائيا، والمقررة قبل 31 ديسمبر القادم، كون النقابة لا تتحمل مسؤولية أي خطأ ينجر عن التسيير. أشار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' أونباف''، في بيان صادر عن مكتبه الوطني موقع من قبل رئيس الاتحاد صادق دزيري، إلى أن الخلاف جوهري وأساسي بين الاتحاد وبعض النقابات حول طريقة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، ''فإذا كانت هذه النقابات تطالب بتعيينها في لجان الخدمات الاجتماعية، وطنيا وولائيا، والمحاضر والتصريحات شاهدة على ذلك، فنحن وقفنا لها بالمرصاد رافضين تسييرها من طرف النقابات من جديد''، لذلك يضيف البيان ''اقترحنا، مع الكنابست، مبادئ أساسية تتمثل في إبعادها عن الهيمنة النقابية والإدارية، مع اعتماد مبدأ الانتخاب القاعدي الحر والشفاف، بغض النظر عن الانتماء النقابي، واعتماد مبدأ التضامن الوطني الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالإبقاء على اللجان الولائية واللجنة الوطنية، مع الإبقاء على حق النقابات في تقديم مقترحات للجان المنتخبة حول المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية، والاطلاع على محاضر المداولات، فيما أن الرقابة والمحاسبة تبقى من اختصاص أجهزة الدولة المختصة. ولما يئست هذه النقابات من تمرير مشروعها المتمثل في تعيينها لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، يضيف بيان الاتحاد، ''ها هي الآن ركبت موجة ''مصلحة العامل'' بالمطالبة بإنزالها، وتسييرها على مستوى الثانويات والمآمن''، علما أن أوجه صرف هذه الأموال محددة في المرسوم الرئاسي 82/303 والقرارات المعدة لذلك. الاتحاد سيعتمد نتائج الانتخابات إذا فاقت نسبتها51 بالمائة كما طمأن الاتحاد الأسرة التربوية، بكل رتبها وأسلاكها المنتمين للنقابات وغير المنتمين، ''بأننا ندافع لاستخراج منشور يحفظ حق الترشح والانتخاب لكل موظف في قطاع التربية''، ويحرص على أن تكون الانتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة داخل كل مؤسسة تربوية. من جهته، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ل''الخبر'' أمس، إن الاتحاد اقترح على وزارة التربية أن تكون هذه الانتخابات بمثابة استفتاء لموظفي القطاع، فإذا فاقت نسبة الانتخاب 51 بالمائة فإن الاتحاد سيعتمد نتائجها، أما في حالة تسجيل عزوف من الموظفين، ولم تبلغ هذه النسبة، فإن الحل الذي تقترحه القاعدة سيتم الموافقة عليه. مضيفا أن وزارة التربية بصدد تحضير المنشور المتعلق بكيفية إجراء الانتخابات. وهاجم المتحدث المركزية النقابية التي تسعى، حسبه، من أجل تسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى الثانويات والمآمن، بعدما سيرت الملف 17 سنة كاملة باللجنة الوطنية واللجان والولائية، متسائلا كيف تستفيق بعد هذه السنوات من العمل بطريقة اللجان؟ وأضاف عمرواي أن هذه النقابة تسعى إلى تسيير الخدمات في الثانويات والمآمن من أجل تذويبها وتفتيتها، كما أن ''النقابات التي تسير في فلكها هذه الأيام كان أهم مطلب لها، في شهر فيفري الماضي، هو تعيينها في تسيير الخدمات''. ولما يئست من هذا الطرح، يضيف مسعود عمراوي، صارت تؤيد المركزية النقابية، بهدف معاقبة الموظفين الذين لم يساندوها، وهو ما يثير التساؤلات والاستفهامات، يؤكد عمراوي.
