حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، كافة أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والولائية، من الترشح للجنة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية تحت غطاء النقابة، وذلك في تعليمة صارمة أكد خلالها حرصه على تسيير أموال الخدمات حتى تسير بشفافية ونزاهة وعدالة تامة-حسب ما أفاد به البيان التوضيحي للإتحاد- واتهم الإتحاد في ذات البيان الذي جاء بهدف تفادي مغالطة بعض النقابات لموظفي القطاع وإيهامهم بأحقيتهم في اقتسام هذه الأموال، عجزها في تمرير مشروعها المتمثل في تعيينها لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية - يضيف البيان- الذي نص كذلك على أن تلك النقابات التي تحاول ضرب “الإينباف” ادعاءها لتحقيق مصلحة العامل بتفتيت أموال الخدمات وتحويلها إلى المؤسسات التربوية، الأمر الذي يفسح المجال لتشكيل أزيد من 8 آلاف لجنة على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هذه الأموال لا يمكن أبدا أن يتقاضاها الموظف كمبالغ مالية باعتبارها ليست راتبا له، بل هي مخصصة لمشاريع اجتماعية حددتها المراسيم المختصة في ذلك، مشددا على ضرورة الاعتماد في تسيير ملف الخدمات على العدالة وليس المساواة المطلقة وإبعادها عن كل هيمنة نقابية، مؤكدا على أن تبقى أجهزة الرقابة من اختصاص الدولة. واقترح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، جملة من المبادئ لضمان التسيرر الأمثل لملف الخدمات الإجتماعية وذلك بإبعادها عن الهيمنة النقابية والإدارية، اعتماد مبدأ الانتخاب القاعدي الحر والشفاف بغض النظر عن الانتماء النقابي، اعتماد مبدأ التضامن الوطني الذي أسست من أجله الخدمات الاجتماعية بناء على المرسوم 82 / 303 بالإبقاء على اللجان الولائية واللجنة الوطنية، الحق للنقابات في تقديم مقترحات للجان المنتخبة حول المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية، الحق للنقابات في الإطلاع على المداولات، الحق للنقابات في تحريك دعوة عمومية في حال سوء التسيير. ولم يخف الإتحاد في بيانه التوضيحي، التطرق للخلاف الجوهري والأساسي القائم بين النقابات في اللقاءات المنعقدة بثانوية بن تفتيفة محمد بالبليدة يوم 28 فيفري المنصرم حول ملف تسيير الخدمات الاجتماعية، مؤكدا على أنه كان بالمرصاد لتلك النقابات التي أصرت على تعيينها في لجان الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا من أجل اقتسام “غنائم الغلابة والكادحين” باتباع الهيمنة الجماعية بعدما كانت وحدوية.