حمّل وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، السلطات الجزائرية كامل المسؤولية في عملية الاختطاف التي تعرض لها الرهينتان الإسبانيان والإيطالي بمخيم ''الرابوني'' بتندوف. وقال الفهري بنوع من التشفي، في ندوة صحفية مشتركة بالرباط مع نظيره الإسباني ترينيداد جيميناز، بأن الأمر ''يتعلق بمسؤولية دولة، والجزائر هي أول مسؤول عن ذلك''، معربا عن إدانة المغرب لهذه العملية، خصوصا وأن الأمر يتعلق، كما أشار ''باختطاف رعايا بلدين صديقين''. من جهته ذكر رئيس الدبلوماسية الإسباني الذي يقوم بزيارة إلى المغرب، أن بلاده ''تعمل بصفة مكثفة مع حكومات دول المنطقة من أجل إطلاق سراح الرهائن المختطفين بالقرب من مقر البوليساريو يوم الأحد الماضي''. وأعلن الوزير الإسباني أنه لا يملك أي تأكيد بشأن منفذي الاختطاف، ''كل ما لدينا هو مجرد فرضيات، وكوزير ليس بوسعي الحديث حول ذلك''. وبالنسبة لرئيس الدبلوماسية الإسباني ''كل دول المنطقة لديها معلومات، بما فيها المغرب، ومن الأهمية بمكان التعاون''، داعيا إلى ضرورة ''تعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق التي يتواجد بها المتعاونون الأجانب''. للتذكير تعرض ثلاثة رعايا أجانب يعملون لصالح منظمات غير حكومية في مخيمات تندوف، إلى الاختطاف على أيدي مجموعة إرهابية باغتت مخيم الرابوني بالجهة الغربية للمخيمات واختطفت كلا من الإسبانيين ''أينو فيرنانداس كوين'' عضو في جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي (باستريمادور) ومواطنه ''أنريكو غونيالونس'' عضو في المنظمة غير الحكومية الإسبانية (مونوبا) والإيطالي ''روسيلا أورو'' عضو في المنظمة غير الحكومية الإيطالية ''سي سي أي أس بي بي''. وقد تمت عملية الاختطاف في حدود الساعة الحادية عشرة و54 دقيقة مساء من ليلة السبت إلى الأحد، واستعمل في العملية أسلحة نارية. وفي الوقت الذي أكدت فيه الخارجية الجزائرية عملية الاختطاف دون التعليق بشأنها في انتظار جمع كافة المعلومات، نسب سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، الاعتداء إلى تنظيم القاعدة. وتنقل قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة كانت مبرمجة من قبل، إلى ولاية تيندوف، لمعاينة عن قرب مخطط الجيش لمراقبة المناطق الحدودية، فيما شرعت وحدات من الجيش في إجراء عمليات تمشيط واسعة للمنطق الحدودية الغربية تعقبا لخاطفي الرهائن الغربيين، وهي العملية التي لا زالت متواصلة.
