توقع خبراء اقتصاديون تسجيل تراجع محسوس في تعاملات أهم المواد الغذائية والفلاحية، خلال الأسابيع المقبلة، إلى غاية نهاية السنة الحالية، معتبرين أن عدة عوامل تساهم في هذا الانكماش، إلا أن هذا العامل لن يؤدي إلى تراجع فاتورة استيراد المواد الغذائية والفلاحية للجزائر، التي عرفت ارتفاعا معتبرا متجاوزا سقف 5 مليار دولار. استنادا لهؤلاء الخبراء، الذين قدموا ل''الخبر'' أبرز الإسقاطات الخاصة بالبورصة العالمية، فإن أسعار المواد الغذائية، ستتواصل في مسار الانكماش، الذي عرفته خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يناقض التبريرات المقدمة بخصوص أسباب ارتفاع فاتورة الاستيراد في الجزائر، حيث عرفت واردات الجزائر زيادة في الحجم والسعر معا، أي أن ارتفاع الفاتورة لا يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية فحسب، بل إلى ارتفاع الكميات المستوردة. من جانب آخر، لاحظ الخبراء أن الحبوب جاءت على رأس المواد التي عرفت تراجعا خلال السداسي الماضي بالخصوص، فقد عرفت أسعار القمح بنوعيه الصلب واللين انخفاضا بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7 بالمائة، في بورصتي باريس ونيويورك، كما انخفضت أسعار الشحن أيضا، بعد تأثرها بأسعار النفط. وإذا أضيف إليها عودة الاحتياطي والمخزون إلى مستواه الأعلى وتقديرات المنظمة العالمية للحبوب التي أشارت إلى العودة القوية لروسيا وأوكرانيا وضخ الهند لكميات من الحبوب في السوق، فإن النتيجة المنطقية هي تراجع أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح. وتستفيد الجزائر، بصفتها مستوردا رئيسيا من فرنسا، من قصر المسافة من ميناء مدينة ''روان'' إلى الموانئ الجزائرية، وبالتالي فإن تسعيرة الشحن غير مطروحة. في نفس السياق، عرفت أسعار السكر أيضا تراجعا، وهنا أيضا يلاحظ أن الجزائر عرفت وضعا خاصا، حيث ارتفعت الكميات المستوردة، في وقت عرفت الأسعار تراجعا، ما يطرح تساؤلات حول العوامل التي تسببت في هذا الارتفاع. وأشار الخبراء إلى أن قرارات السلطات العمومية باعتماد الإعفاء من تسديد الرسوم على المادة المستوردة لفترة محددة شجعت على رفع مستويات الاستيراد، وقد فقدت أسعار السكر ما بين 8 و12 بالمائة ويتوقع أن تتواصل الأسعار في الانخفاض خلال الشهرين المقبلين. وهو نفس المنحى الذي يتوقع أن تعرفه الزيوت المطلوبة بكثرة، هذا المعطى يسمح بضمان تفادي الضغط على السوق المحلي بالخصوص.
