نبهت، أمس، الوكالة الدولية للطاقة، من أن توقف أو غياب استثمارات معتبرة في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سعر النفط إلى حوالي 150 دولارا للبرميل على المدى القصير. وأوضحت الوكالة في آخر تقرير لها، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع تدريجيا، خلال العشريتين المقبلتين، إلى حوالي 99 مليون برميل يوميا في غضون 2035، وإذا لم نسجل استثمارات معتبرة ما بين 2011 و2015 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن مستواها تبقى دون 100 مليار دولار سنويا، فإن هناك مخاطر ستواجهها أسعار البترول على المدى القصير''. وتوقعت الوكالة أن يرتفع السعر إلى حدود 150 دولارا للبرميل، حسب نفس التقرير، هذا الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة المسجلة، أيضا، في الساحة، على غرار الأزمة الأوروبية التي يمكن أن تؤثر على الطلب العالمي، وتباطؤ النمو في الصين والولايات المتحدة . وتسجل الهيئة أن مستوى سعر النفط يظل هذه السنة مرتفعا، حيث ظل فوق حدود 100 دولار للبرميل مند بداية السنة، وبلغ متوسط سعر النفط أكثر من 102 دولار للبرميل، وهو ما يمكن، حسب التقرير، أن يؤثر في مستوى الإنعاش الاقتصادي، وفي حالة استمرار الأسعار، حسب الهيئة التي تدافع على مصالح البلدان المستهلكة خاصة الصناعية الكبرى، فإنها يمكن أن تصل 150 دولارا للبرميل كسعر فعلي و176 دولارا كسعر اسمي في حالة بقاء الاستثمارات ضعيفة. وتعتمد الوكالة الدولية للطاقة على معطيات، تصب في معظمها في مصلحة البلدان المستهلكة لحمل البلدان النامية، خاصة منظمة ''أوبك'' لرفع إنتاجها، وبالتالي خفض الأسعار. وخلص التقرير إلى التأكيد على أن الضغط سيخفف مع عودة الإنتاج الليبي إلى السوق، رغم أن الحصة الليبية تم تعويضها عمليا من قبل العربية السعودية، التي قارب إنتاجها 10 مليون برميل يوميا.