أشارت الخارجية الأمريكية أنها ستدرس ما جاء بشأن الملف النووي الإيراني الصادر في تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية، ومن ثمة تتشاور مع الدول الأوروبية، قبل أن تطبق أي نوع من العقوبات على إيران، حيث كشف التقرير عن تفاقم حجم المعلومات المؤكدة التي تشير إلى تجاهل الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمحظورات الدولية، ومضيها في استعمال الطاقة النووية لأغراض غير سلمية. فقد أشار التقرير إلى أن المعلومات التي توصلت إليها الوكالة تفيد بإمكانية بلوغ إيران مرحلة تسمح لها بتصنيع السلاح النووي، وذلك بمساعدة خبراء أجانب من روسيا والباكستان. الجدير بالذكر أن التقرير الذي وزع على دول الأعضاء أعاد الحديث عن النووي الإيراني، حيث حمل صيغة التشكيك حول توفر معلومات تشير إلى استعمال إيران الطاقة النووية لأغراض عسكرية، الأمر الذي سارع الرئيس الإيراني، أحمدي نجاد، لتكذيبه، مؤكدا أن بلاده ليست في حاجة لهذا النوع من الأسلحة وأن استغلال النووي يقتصر على الأغراض السلمية، مشيرا لعدم التخلي عن البرنامج النووي. وفي محاولة لتأكيد المعلومات، طلبت الوكالة من إيران السماح لها باستكمال تحقيقاتها الميدانية من أجل الوقوف على حقيقة الأمر من الداخل بدلا من جمع معلومات تكذبها إيران في كل مرة، وهو ما ذهبت إليه الكثير من الدول الغربية التي شددت على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على إيران لإجبارها على الكشف عن حقيقة مفاعلاتها النووية. فقد طالبت الخارجية الفرنسية بضرورة توحيد الموقف الغربي في مسألة فرض عقوبات، في حين سعت الصين إلى التأكيد على ضرورة احترام كل الدول ميثاق منع انتشار الأسلحة النووية دون التهديد بفرض عقوبات. يأتي هذا التصعيد إثر صدور تقرير الوكالة الدولية للنووي، في الوقت الذي يزداد الحديث عن احتمال اللجوء إلى التدخل العسكري ضد إيران، حيث تستمر إسرائيل في التهديد بإمكانية قصف المفاعلات النووية الإيرانية، لكونها تشكل تهديدا لأمنها، في الوقت الذي تسعى إلى تفادي العقوبات العسكرية، في إشارة إلى ضرورة تشديد العقوبات الاقتصادية وعزل إيران دوليا لحثها على الخضوع لعمليات التفتيش لمفاعلاتها النووية، على اعتبار أن الغرب عموما، وأمريكا وبريطانيا، يسعى لتفادي شن حملات عسكرية استنادا إلى معلومات غير مؤكدة وتكرار سيناريو العراق. من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران لا تستبعد عودة الحوار بشأن برنامجها النووي، شرط أن يتم ذلك في جو من الاحترام ودون ضغوط ولا تهديد.