طالبت الأممالمتحدة، أمس، المجلس العسكرى الحاكم في مصر، بالإفراج عن المدوّن علاء عبد الفتاح. ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة السلطات المصرية إلى الإفراج عن عبد الفتاح وغيره ممن يحاكمون عسكريا لممارستهم حرية التعبير. وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوض السامى لحقوق الإنسان، إن على مصر ''ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير'' بعد تسعة أشهر من خلع الرئيس حسني مبارك، مشيرا إلى أن وكالته ''قلقة حيال ما يبدو أنه تراجع لمساحة حرية التعبير والاجتماع'' في مصر، مضيفا أن الوكالة تشعر بخيبة الأمل حيال تجاهل دعواتها إلى مصر برفع حالة الطوارئ وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. ويواجه 11 ناشطاً تهمة التحريض ضد المؤسسة العسكرية في أحداث ماسبيرو، من بينهم عبد الفتاح، وبهاء صابر، الذي أخلت النيابة سبيله والموجود تحت الإقامة الجبرية.