أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر تقيدت على الدوام بالتزاماتها إزاء شركائها سواء بالنسبة للغاز أو النفط. وهو ما منحها مصداقية على الصعيد الدولي. قال الرئيس بوتفليقة، في خطاب خلال القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، أمس، في الدوحة: ''إن الجزائر تقيدت على الدوام بالتزاماتها إزاء شركائها سواء فيما يتعلق بالغاز أو بالنفط، وذلكم هو ثمن صدقيتها التي لم يطعن فيها أبدا والتي دفعناه باهظا في بعض الأحيان''. ومع ذلك ''لا بد لنا من التذكير بأن رؤوس الأموال التي يتعين استثمارها في تطوير الصناعة الغازية هي من الجسامة بحيث لا يمكن التصور بأنها تبقى من مسؤولية البلد المنتج المصدر وحده''. وبخصوص الصناعة الغازية، أوضح رئيس الجمهورية أن من بين ''أحد أوائل انشغالاتنا'' الخروج بقرارات ''ملموسة للحفاظ على استقرارها وتأمين التقدم الذي تستحقه، وهذا ينطبق خاصة على مناهج التكيف الأمثل من أجل تجنب الصدمات المضرة بمداخيلنا، وتحقيق الاستقرار لسوق الغاز، مع ضمان تموين البلدان المستهلكة''، مبرزا أن ذلك هو الذي ''ما فتئت الجزائر تدعو إليه على الدوام''. وذكر بوتفليقة أن القمة تنعقد في ظرف متفرد بخصوصيته ''فهناك في الواقع مخاوف من أن الارتياب بشأن الانتعاش السريع والمستدام للنمو في الدول المصنعة الواقعة تحت طائلة أزمة اقتصادية حادة، يؤثر سلبا على المداخيل المستدرة من الغاز التي كان من المزمع أن نضعها في خدمة التنمية الاقتصادية لبلداننا''. وتخوف الرئيس في ذات الكلمة من إمكانية أن ''نشهد عودة إشكالية أمن الإمدادات الطاقوية بالنسبة للبلدان المستهلكة وأمن الأسواق بالنسبة للبلدان المنتجة، وهل ستصمد العقود طويلة المدى أمام القرارات السياسية القاضية بتفكيك قواعد الضبط والمتخذة أحاديا دون أدنى تشاور مع البلدان المنتجة المصدرة''. وتمنى الرئيس أن تكون القمة ''فرصة لتأكيد مقدرتنا على إعطاء مزيد من القوة لعوامل تكاملنا في أسواق غاز واعد تطورها حتى تتحقق الغلبة للمصالح المتبادلة الجلية التي حددناها، وحتى لا يتسبب التذبذب الكبير الذي سجلته الأسواق في إلحاق الضرر بالمصالح الأساسية لقاطبة العاملين الاقتصاديين من بلدان منتجة مصدرة وبلدان مستهلكة''.