وصفت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السورية نهاية الأسبوع المنتهية على أنها ''الأكثر دموية وعنفا'' بالنظر لارتفاع حصيلة القتلى خلال اليومين الماضيين، حيث تحدثت مصادر محلية عن سقوط 76 شخصا في مختلف المناطق السورية، في تأكيد على أن أمس الجمعة شهد مقتل 18 شخصا على الأقل. وقد ذكرت ذات المصادر المحلية أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الاشتباكات العنيفة التي دارت بين عناصر الجيش السوري الحر المنشق والجيش السوري الرسمي، في إشارة إلى أنه من بين الضحايا 13 مدنيا، بالإضافة إلى 23 من قوات الأمن، و15 عسكريا منشقا. من جانب آخر أكد بيان للجيش السوري الحر المنشق مقتل 7 طيارين عسكريين إثر شن هجوم على حافلة نقلهم بالقرب من مدينة تدمر في محافظة حمص، جاءت هذه التطورات الميدانية خلال خروج المتظاهرين للمطالبة بإسقاط نظام الأسد، فيما اتفق على تسميته جمعة ''الجيش الحر يحميني''. وعلى خلفية تضارب الأنباء بشأن موافقة سوريا التوقيع على البروتوكول بالصيغة المقترحة في الرباط، جاءت تأكيدات الجامعة العربية حول ترقبها نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقده مساء اليوم من أجل مناقشة توصيات المجلس بشأن العقوبات المقرر فرضها على سوريا، في إشارة إلى عزم الجامعة تطبيق عقوبات لا تؤثر سلبا على الشعب السوري. من جانب آخر، تقرر عقد اجتماع للجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا الأحد للتباحث حول تطورات الملف السوري، على ضوء طلب سوريا الحصول ''على إيضاحات بخصوص بعض بنود البروتوكول'' المتعلق بزيارة الوفد المراقب لسوريا، حيث طلب وزير خارجية سوريا في رسالة موجهة إلى الأمين العام للجامعة بعض الاستفسارات حول هذه البنود، الأمر الذي اعتبره المتابعون للشأن السوري سعيا لكسب المزيد من الوقت. وقد كانت الجامعة العربية مددت مهلة التوقيع على بروتوكول المراقبين إلى غاية ليلة أمس، في تأكيد على أنه في حال عدم رد سوريا بالإيجاب مع حلول اليوم فإنها ستتخذ التدابير اللازمة لفرض عقوبات قد تصل إلى وقف التعاملات مع البنك المركزي وتجميد الحسابات المصرفية للحكومة السورية.