أكد الخبير الاقتصادي ومدير معهد الموارد البشرية، السيد محمد بهلول، أن البحبوحة المالية التي تعيشها الجزائر بفضل ارتفاع أسعار البترول إلى مستوى 100 دولار للبرميل، ستؤجل تأثرها بالأزمة الاقتصادية الأوروبية خلال الثلاث سنوات المقبلة. وأوضح بهلول، في تصريح ل''الخبر''، بأن الوضعية المالية للجزائر تسمح بتغطية وارداتها خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وستجعلها في منأى عن تبعات الأزمة الاقتصادية على المدى القريب. بالمقابل، كشف المتحدث أن الانعكاسات الأولى للأزمة على الاقتصاد الوطني ستظهر خلال السنة المقبلة، في حال انهيار الاقتصاد الأوروبي لسنة أخرى، بتسجيل تراجع في انخفاض الطلب على البترول، ما سيتسبب في انخفاض أسعار البترول تحت مستوى ال 70 دولارا للبرميل. وحسب الخبير، فإن انخفاض الطلب على البترول سيتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة بعد رفع العديد من الدول الأوروبية للدعم المقدم لهذه المواد، منها الغذائية التي ستكون متبوعة بارتفاع قياسي لأسعار التجهيزات. من جهة أخرى، أكد الخبير على صعوبة التكهن بالتطورات الخاصة بهذه الأزمة، بعد أن دخل كل من الاقتصاد الأوروبي والأمريكي في ''نفق مظلم'' وساد جوّ عدم الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين، هؤلاء الذين أصبحت جميع تعاملاتهم تتميز بتوخي الحذر. في الإطار نفسه، قال مدير معهد الموارد البشرية إن الجزائر التي تستورد أكثر من 60 بالمائة من موادها من دول الاتحاد الأوروبي، ستسجل ارتفاعا في معدل نسبة التضخم المستورد نتيجة ارتفاع أسعار المواد المتأتية من أوروبا.